عدد اليوم
خالد الغيلاني (أبوظبي)
يشهد قطاع التأمين على مستوى دولة الإمارات تقدما كبيرا يواكب التغيرات العالمية واستشراف المستقبل، حسب ما قال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة «العين الأهلية للتأمين» لـ«الاتحاد» أمس على هامش «مؤتمر الطاقة العالمي» الـ24 في أبوظبي. وأضاف أنه عندما نتحدث عن الطاقة فلا بد أن نضع في الحسبان المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية، أو العوامل والظروف الطبيعية، التي قد تؤدي إلى وقوع كوارث كبيرة، لذلك من الضروري دخول قطاع التأمين في الشراكة الإنتاجية بمختلف مجالات الطاقة سواءً النفطية أو غير النفطية، مثل الطاقة المتجددة.
وتابع أن الطاقة المتجددة بدورها تتفرع إلى عناصر عديدة مثل «توربينات» الرياح، والطاقة الشمسية، ومحطات الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية التي تتم دراسة مخاطرها وتصنيفها كلٌ على حدة لعرض الباقة التأمينية التي تناسبها. وأكد مظهر أن دخول السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية لأسواق الإمارات يجعل قطاع التأمين متجددا يواكب التطورات والتقدم الحادث في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الطاقة وهيئة التأمين وقعت «العين الأهلية للتأمين» أول وثيقة تأمين لسيارة كهربائية، مع بدء دخولها الأسواق الإماراتية، وكان عدد قليل من شركات التأمين وقتها يوفر برامج وباقات متضمنة أسعارا واضحة لهذا النوع من المركبات. وأوضح مدير عام «العين الأهلية للتأمين»، أن أسعار التأمين للسيارات الكهربائية والهجينة ستكون بالأسعار المعتمدة حالياً وفق السقف المعتمد من هيئة التأمين، باختلاف أنواع وطرازات السيارات، وستكون التكلفة بالدرجة الأولى حسب سجل السائق وليس المركبة.
وأشار إلى أن «العين الأهلية للتأمين» تستحوذ على عدد كبير من المشروعات المتعلقة بالطاقة، ما يعزز حضورها العالمي ويساهم في انتشارها نحو الشرق الأوسط والعالم مستقبلاً ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع.
من جانبه، قال موسى الشواهين استشاري واختصاصي تأمين في الشرق الأوسط وأوروبا، إن تأمين الطاقة يختلف حسب الصناعة، واليوم باتت كل الشركات الإماراتية التي تعمل تحت مظلة هيئة التأمين تدرك أهمية هذا القطاع الذي تواجهه مخاطر عديدة ترتبط بالإنشاءات والمباني للمشروعات القائمة، حيث يجب تأمينها وتوفير الحماية للمقاولين والعاملين فيها في حالة وقوع حادث مفاجئ وخسارة أو ضرر مادي ناجم على أنشطة البناء، إضافة إلى الأضرار التي قد تصيب الغير.
وفي ما يتعلق بسوق السيارات الكهربائية والهجينة، قال الشواهين، إن هذا المجال جديد وقد بدأت الجهات المختلفة برسم خريطة الطريق لوضع معايير تدعم وتحفز المستهلكين على التحول التكنولوجي، من خلال توفير تسهيلات عديدة، فقد تم إعفاء مالكي هذه السيارات من بوابات التعرفة المرورية «سالك» ورسوم مواقف السيارات، ومحطات التعبئة الكهربائية المجانية ومميزات أخرى كثيرة تساهم في الارتقاء بمستوى هذا السوق.
وطالب الشواهين، شركات التأمين المحلية بتقديم عروض وأسعار تأمينية معقولة ومميزات خاصة تساهم في تحفيز المستهلكين للحد من التلوث البيئي الناتج من عوادم السيارات التقليدية.
وبحسب التقارير المعلنة، سيصل حجم السوق الإجمالي في منطقة الخليج العربي إلى 44 مليار دولار بحلول 2021، بمعدل نمو يصل إلى 10.9%، ما يعزز فرصة زيادة الأرباح في قطاع التأمين، وتستحوذ الإمارات على أعلى نسبة في سوق التأمين في المنطقة مع زيادة حجم السوق إلى 18.1 مليار دولار (66.4 مليار درهم) بحلول عام 2021.
