عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري) أمس على تعديلات قانون الانتخابات وقانون إنشاء السلطة المستقلة للإشراف على الانتخابات، في خطوة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ فبراير الماضي.
وبموجب التعديلات وقانون تأسيس السلطة المستقلة فإن أغلب صلاحيات وزارة الداخلية والمجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في الجزائر) انتقلت إلى سلطة الإشراف على الانتخابات التي تضم 50 عضواً.
وأعلن سليمان شنين، رئيس المجلس، أن النواب صادقوا على تعديلات قانون الانتخابات وقانون السلطة المستقلة للانتخابات من دون إجراء أي تعديل عليها.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة تحدثت إلى «الاتحاد» أن تكون استقالة حكومة نور الدين بدوي هي الخطوة الأخيرة قبل إصدار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية التي من المتوقع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وبحسب الدستور الجزائري فإن الإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات تحتاج لنحو 85 يوماً بين صدور دعوة الناخبين وإجراء الانتخابات.
من جانبه أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس على أنه ما من أحد لديه القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر.
وأوضح في كلمة له ، أن الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد له القدرة على إيقاف ذلك، موضحاً «إما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها».
وأثنى رئيس أركان الجيش الجزائري في خطابه على رئيس الوزراء نور الدين بدوي، قائلا: «حكومة بدوي تولت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية»، مضيفا أن هذه الحكومة «استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية». وشدد على أنه «لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط».
من جهة اخرى، أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة بولاية تيبازة المناخمة للجزائر العاصمة، امس، بإيداع الناشط السياسي كريم طابو، رهن الحبس المؤقت بتهمة اضعاف معنويات الجيش. ويعد طابو أحد ابرز نشطاء الحراك الشعبي منذ انطلاقه.
وقال عبد الغني بادي، محامي طابو، إن طابو أودع الحبس بعد الاستماع لأقواله ووجهت له تهمة اضعاف معنويات أفراد الجيش الجزائري.
ودأب طابو على مهاجمة الجيش والفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، كما أعرب عن رفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية مفضلاً مرحلة انتقالية يقودها مجلس توافقي وهو ما يرفضه الجيش.
