عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تشكل سياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات»، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أحد مخرجات مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في أبريل 2019، وركزت على الحياة الصحية النشطة، وهدفت لإشراك الأفراد والأسر في تصميم مبادرات من المجتمع وإليه لتحسين جودة الحياة.
وتهدف السياسة التي سيتم تطبيقها بشكل اختياري في المرحلة الأولى قبل أن تصبح إلزامية في يناير 2022 وتشمل منتجات الأغذية المعلبة الصلبة والسائلة، وتستثنى منها الأطعمة الطازجة كالفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم ومساعدتهم على اتخاذ خيارات صحية يومية بسهولة وسرعة، تعزز نمط الحياة الصحي، وترتقي بمستوى الصحة العامة في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الدولة. وتوفر سياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات» معلومات المكونات الغذائية لأربعة عناصر ذات تأثير كبير على الصحة العامة، هي: السكر والأملاح والدهون والسعرات الحرارية بطريقة مبسطة على الوجه الأمامي لعبوة المنتج تعتمد الألوان الأحمر والأصفر والأخضر، كعلامات مميزة لنسب المكونات الغذائية.
وتم تصميم السياسة التي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي في حكومة دولة الإمارات، وتتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تنفيذها، بعد دراسة تجارب عالمية في تطبيق أنظمة مشابهة وآثارها على جودة حياة المجتمع.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن جودة الحياة الشاملة تمثل مفهوماً متكاملاً، يشكل نمط الحياة الصحي للأفراد أحد مكوناته الأساسية، وأن «سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات» تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الحياة الصحية للمجتمع عبر تشجيع عادات غذائية صحية تعزز جودة حياة الأفراد، وتسهم في تنشئة جيل جديد يتبنى هذه العادات.
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي: تشكل هذه المبادرة التي تتم بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تستهدف في توجهها الاستراتيجي الثالث المعني بالمحافظة على سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية وتقليل استهلاك المواد الغذائية الضارة بنسبة 30%، والتي ستؤدي بدورها إلى تقليل الإصابة بالأمراض الناتجة عن التغذية، حيث تقدر تكلفة الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية لعلاج هذه الأمراض بأكثر من 55 مليون درهم سنوياً.
مؤشرات الأجندة الوطنية
أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن اعتماد سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات من قبل مجلس الوزراء إيذاناً بتطبيقها، سيدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ويرفع من مستوى جودة الحياة.
وتم تطوير سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات بناءً على مخرجات مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي نظمها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في أبريل الماضي، ونتائج استطلاع رأي ميداني شمل مختلف فئات المجتمع، وأجري بالتعاون مع جمعيات تعاونية ومنافذ بيع كبرى في الدولة، وتضمن خيارات مختلفة لتوسيم القيم الغذائية للمنتجات، وغطى أفراد المجتمع من مختلف الفئات والشرائح والجنسيات، وأظهر أن 72.5% من الأفراد يفضلون نظاماً يعتمد على الألوان ويشمل العناصر الغذائية الرئيسية، وذلك لسهولة قراءة المعلومات الغذائية وفهم نسب المكونات الغذائية.
