عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
علمت «الاتحاد» أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الانتخابات بالجزائر ستشمل 54 مادة تسحب أغلب صلاحيات الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية والمجلس الدستوري لصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سيتم استحداثها بموجب قانون جديد، بالإضافة إلى مشروع قانون لتأسيس السلطة الوطنية.
وبحسب التعديلات التي اطلعت عليها «الاتحاد» والتي ينتظر أن يناقشها البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قبل إقرارها لتدخل حيز التنفيذ، فإن التعديلات ستضمن ذكر الهدف من مشروع القانون والمتمثل في إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات مع تحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها وكونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي إضافة إل تمتعها بامتداد على المستوى المحلي وبالخارج.
وبحسب التعديلات المقترحة فإن من أهم صلاحيات ومهام السلطة المستحدثة التحضير للانتخابات وتنظيمها وإدارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان الأولي عن النتائج، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد ودون تمييز بين المترشحين.
كما ستقوم السلطة بالإشراف على البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات على مستوى البلديات والمراكز الدبلوماسية في الخارج، وتلقي ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقاً لأحكام القانون وإعلان النتائج الأولية للانتخابات، وتعيين موظفي مراكز ومكاتب التصويت، وإعداد بطاقة الناخب وتسليمها لأصحابها، واعتماد ممثلي المرشحين مراقبي العملية الانتخابية، والتنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالهم وتيسير انتشارهم ومرافقتهم، والإشراف على عملية فرز الأصوات، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وتلقي كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالعملية الانتخابية والفصل فيها، والفصل بموجب قرار في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها وتبليغ بكل وسيلة إلى الأطراف المعنية، وتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، ورصد المخالفات المتعلقة بمجال الإذاعة والتلفزيون واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وإخطار النائب العام المختص إقليمياً بكل الأفعال المسجلة أو المبلغة للسلطة المستقلة إذا كانت تكتسي طابعاً جزائياً. وعن تشكيل السلطة الجديدة حددت التعديلات المقترحة كيفية تشكيل السلطة المستقلة وسيرها والشروط الواجب توفرها في أعضائها والالتزامات الملقاة على أعضائها وحقوقهم.
وبحسب نص التعديلات فإن السلطة المستقلة تتشكل من مجلس ومكتب ورئيس، ومن 50 عضواً موزعين كما يلي.. 20 عضواً من كفاءات المجتمع المدني، 10 أعضاء من الكفاءات الجامعية، 4 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، 2 محامين، 2 موثقين، 2 محضرين قضائيين، 5 كفاءات مهنية، 3 شخصيات وطنية، 2 ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.
وبحسب التعديلات فقد تم تحويل كافة صلاحيات الحكومة فيما يخص الانتخابات الرئاسية إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنها أن طلب الترشح للانتخابات الرئاسية يودع من قبل المرشح شخصياً أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلاً من المجلس الدستوري، وإضافة الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة في شروط الترشح.
ونصت التعديلات على تقليص استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الواجب تقديمها مع ملف الترشح إلى خمسين ألف توقيع فردي بدلاً من ستين ألفاً مع إلغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين من نواب البرلمان والبلديات.
كما نصت التعديلات على إيداع التصريح بالترشح في ظرف 40 يوماً تالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة بدلاً من 45 يوماً، على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار معلل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل 10 أيام من تاريخ إيداع الطلب، وذلك بدلاً من المجلس الدستوري.
ومن جانبه، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أن الأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد. وأضاف «إننا على يقين تام بأن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها، بفضل قوة إدراك الشعب لخفايا أجندة بعض الأطراف المعروفة». وشدد على أن هذه الأطراف التي لا تمت بأي صلة لمصلحة الشعب الجزائري، لها أجندة أمليت عليها من طرف جهات معادية للجزائر قوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري، أي تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتابع بالقول: «هذه الأطراف المعادية تدرك جيداً أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني بداية فتح أبواب الديمقراطية بمفهومها الحقيقي، وهذا ما لا يعجب هذه الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة المتمثل في تطبيق مبدأ التغليط والاختباء وراء شعارات أصبحت اليوم مفضوحة أمام الرأي العام الوطني». وأكّد قايد صالح مجدداً، أنّ الجيش يتصدى لذلك بكل حزم وعزم وإرادة لا تلين، ويقف لها بالمرصاد بكل القوة التي يحوز عليها.
كما طمأن قايد صالح، الشعب الجزائري بأن جيشه لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال، وسيستمر في مرافقته عبر كافة أرجاء الوطن وطيلة هذه المرحلة الحساسة إلى غاية تمكينه من إجراء الانتخابات الرئاسية في كنف الأمن والأمان والسكينة.
ودعا رئيس أركان الجيش، كافة أبناء الشعب الجزائري بكل فئاتهم لأن يساهموا في إنجاح هذا المسعى الوطني الهام، وأن يكونوا دوماً في خانة الأوفياء للوطن.
