أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد ثاني بن مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، يعد بوابة عالمية لدعم الصناعات الوطنية، ونافذة اقتصادية رائدة، لتعزيز الاقتصاد المستدام في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص.
ولفت في بيان أمس، إلى أن المكتب يشكل الفرصة المثالية للصادرات الوطنية غير النفطية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وبالتالي زيادة معدلات الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية ضمن المؤشرات العالمية.
وأشاد الرميثي بالدور الرائد الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية، وما يملكه من خبرة اقتصادية وعلاقات دولية واسعة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في فتح آفاق رحبة للمصدرين الوطنيين للدخول إلى أسواق العالم المختلفة في شتى القطاعات، مسخراً لهم مختلف الإمكانيات الخاصة بالتأمين على الصادرات، وإدارة المخاطر التجارية، لاسيما إسهامه في تحقيق الضمانات اللازمة للمستوردين الخارجيين وتشجيعهم من خلال الحلول التمويلية لاستيراد السلع المحلية.
وأكد الرميثي أن هذه المبادرة جاءت لتواكب الرؤية الثاقبة لحكومة دولة الإمارات الرشيدة، والرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والهادف إلى دعم الاقتصاد الإماراتي وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وفتح أسواق جديدة لها، وهو ما يسير وفق الرؤية الاقتصادية في الدولة نحو تنويع مصادر الدخل والابتكار وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية لترسيخ بناء ونمو اقتصاد متين للمستقبل.