عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي عن استمرار الانتقادات الحادة التي يوجهها السياسيون والدبلوماسيون الأوروبيون لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن كوسوفو انتقدت نصباً سياسياً تستخدمه حكومة الرئيس التركي في مقدونيا. وأعرب جيرجي ديداي، سفير كوسوفو في العاصمة المقدونية سكوبيه، عن استيائه من نهج أردوغان تجاه البلقان وخطابه حول انقلاب فاشل في عام 2016 في تركيا يعتقد الكثيرون أنها عملية زائفة.
«لا لنصب تذكاري سياسي لتركيا أردوغان»، وفقا لما كتبه السفير في الفيسبوك، في إشارة إلى نصب تذكاري في حديقة 15 يوليو الديمقراطية في العاصمة الألبانية تيرانا التي أقامتها وكالة التعاون والتنسيق التركية، أحد الأذرع الطويلة لحكومة أردوغان لتعزيز الدعاية القومية في الخارج. ورفض الدبلوماسي نصباً تذكارياً يمثل السياسة الحالية لنظام أردوغان واقترح بدلاً من ذلك إقامة نصب تذكاري لما سماه بالإبادة الجماعية للإمبراطورية العثمانية وجرائم الشيوعية والحرب في كوسوفو وغيرها.
وفي غضون ساعتين، ردت السفارة التركية في سكوبيه على تعليق سفير كوسوفو، وأدانته واتهمته بالعداء تجاه أردوغان. وقالت في بيان مكتوب: «تدين السفارة التركية سفير كوسوفو في سكوبيه لنشر تعليق يتضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد تركيا والخطاب العدائي ضد الرئيس التركي».
وأشار الموقع السويدي إلى أن سياسة أردوغان في البلقان، بشكل عام، تهدف إلى نشر التطرف وزعزعة استقرار الديمقراطيات، وبالتالي تعزيز تأثير تركيا على المجتمعات المحلية. وتمول تركيا المنظمات عبر البلقان لدعم أجندة الرئيس أردوغان التوسعية. ومن وجهة نظر أنقرة، يُنظر إلى شمال مقدونيا، بموقعها الديموجرافي والاستراتيجي المتنوع، كبوابة ومنصة للمضي قدما في المشاريع التي ابتكرها نظام أردوغان لكل جنوب شرق أوروبا.
على جانب آخر، كشف صحفي تركي بارز عن أن الضغوط الداخلية التي يتعرض لها الرئيس رجب طيب أردوغان دفعته للتفكير في تعديل وزاري يتم من خلاله الإطاحة بصهره وزير المالية الفاشل، بيرات البيرق. وأوضح الصحفي عبد القدير سيلفي، في صحيفة «حرييت» نقلا عن مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية الحاكم إن التكهنات الشديدة حول التعديل الوزاري قد اندلعت الأسبوع الماضي عندما عقد أردوغان اجتماعات متتالية مع ثلاثة وزراء. وقال سيلفي إن الإشاعات تأججت بسبب غياب البيرق الطويل، وهو شخصية بارزة في الحكومة لم تظهر سوى ظهور علني نادر خلال شهور. وقالت الأوساط السياسية في أنقرة إن التغييرات في مجلس الوزراء من المحتمل أن تتم خلال اجتماع للجنة التنفيذية المركزية للحزب الحاكم يوم 18 سبتمبر الجاري. وقد يتم الإطاحة في التعديل بخمسة أو ستة وزراء. لكن مسؤولاً بارزاً في الحزب أخبر سيلفي أن التعديل سيأتي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتولى البيرق مسؤولية الاقتصاد التركي بعد الانتخابات في يونيو 2018. ومنذ ذلك الحين، أطلق الوزير سلسلة من البرامج الاقتصادية لمعالجة التراجع الاقتصادي الحاد في البلاد. لكن لم تحقق أي من هذه البرامج أهدافها وواجه البيرق انتقادات شديدة في وقت سابق من هذا العام بسبب أدائه الضعيف في اجتماعات مع مستثمرين أجانب.
وينظر إلى الوضع الاقتصادي كعامل في الأداء الضعيف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية في مارس الماضي، وكانت هناك تكهنات وضغوط قوية على الرئيس بالإطاحة بصهره المسؤول عن الاقتصاد بعد الفشل الكبير في إدارة الشؤون المالية للبلاد.
