عدد اليوم
عقد مجلس الوزراء الجزائري برئاسة عبد القادر بن صالح ( الرئيس الجزائري المؤقت)، اليوم الاثنين، أول اجتماع له منذ تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته في مارس الماضي.
وناقش المجلس مشروع قانون سلطة تحضير ومراقبة الانتخابات، التي كان بن صالح دعا أمس لجنة الحوار إلى مواصلة مسارها في تشكيل أعضاء سّلطة الانتخابات، التي تعوّل الحكومة الجزائرية عليها في الاستحقاقات الرّئاسية التي شدّد بن صالح على ضرورة التّعجيل بها.
اقرأ أيضاً... عودة الطلبة إلى مسيرات الحراك الجزائري
ويناقش نوّاب الشّعب الاثنين المقبل مشروع القانون، الذي تم من أجله اليوم عقد مجلس الوزراء، ويرى مراقبون أن اجتماع اليوم هو الانطلاق الرّسمي للتحضير للانتخابات الرّئاسية بالبلاد المتوقّع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
ويحال مشروع قانون سلطة التّحضير ومراقبة الانتخابات إلى اللّجنة القانونية للبرلمان بغرفتيه، حيث سيجتمع النواب في جلسة مشتركة للمصادقة على مشاريع القوانين، إلى جانب مشروع القانون العضوي الخاص بالانتخابات.
وخرج الجزائريون منذ بداية الحراك للشارع مطالبين باستحداث هيئة مستقلة لإجراء ومراقبة وتنظيم الانتخابات، معتبرين ذلك ضماناً مبدئياً لشفافية النّتائج، وقد أشرفت وزارة الداخلية الجزائرية طيلة السنوات الماضية على العملية الانتخابية التي يرى الجزائريون أنها لم تكن يوماً نزيهة، الأمر الذي دفع بعشرات الآلاف للمطالبة برحيل الوزير الأوّل (رئيس الحكومة) الحالي نور الدين بدوي الذي كان على رأس "الدّاخلية" في عهد بوتفليقة.
