عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أوصت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر أمس، بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت واستحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وأعلنت الهيئة أنها لمست تجاوباً من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لمطلب إقالة حكومة نور الدين بدوي.
وقال كريم يونس، منسق الهيئة، في مؤتمر صحفي أمس عقب استقبال الرئيس المؤقت ابن صالح لأعضاء الهيئة التي اختتمت أعمالها، إنه تم اقتراح 120 تعديلاً على قانون الانتخابات الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بدراسة القانون الانتخابي الحالي ومشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وأشار يونس إلى أن هيئة الوساطة والحوار الوطني فتحت أبوابها لكل الذين استجابوا لدعوتها من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية، كما قامت بتدوين كل الاقتراحات في تقريرها العام مع إيجاد آليات استحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وكشف عن أن الهيئة التقت 23 حزباً من أصل 50 حزباً، وعن أن الهيئة مرتاحة لاستجابة معظم الأحزاب للحوار.
وقال: إنه من بين الأحزاب التي لم تشارك في الحوار ورفضته حركة مجتمع السلم الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي»، وحزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» وحزب العمال.
وأوضح أن هيئة الإشراف على الانتخابات ستقوم بكل المهام الانتخابية من مراجعة القوائم الانتخابية وإعلان نتائج الانتخابات واستقبال ملفات المرشحين، وفرز الأصوات، ويعني ما أعلنه يونس سحب الكثير من صلاحيات المجلس الدستوري أعلى هيئة دستورية في البلاد فيما يخص الانتخابات لصالح الهيئة المستحدثة.
