شركات: قرارات «العمل» توفر سيولة مالية للقطاع الخاص

بدأت شركات خاصة معاملاتها مع وزارة العمل بعد تطبيق القرارات الجديدة التي اعتبرها بعض مديري هذه الشركات والمندوبين وأصحاب مشروعات في الدولة أنها قرارات تؤدي لتوفير سيولة مالية للقطاع الخاص، ما يشير إلى التوسع في مجالات الأعمال في الدولة وإيذاناً بمرحلة جديدة في الدولة للتطوير والتنمية المستدامة، في الوقت الذي رأى بعض أصحاب شركات المقاولات أن القرارات تؤدي إلى عدم الاستقرار حيث ترك العمال للمنشآت بحثاً عن رواتب أكبر. وشملت القرارات الأخيرة تحرير انتقال العمالة بين الشركات، إضافة إلى خفض رسوم الانتقال التي كانت في الماضي تشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين. ووصف مستثمرون ومديرون ومندوبو شركات خاصة القرارات بـ”المصححة للأوضاع” والجاذبة للاستثمارات الخارجية، حيث إن الوضع الحالي يأذن بحرية انتقال العامل من دون دفع رسوم تزيد على أجره الشهري 10 أو 12 ضعفاًً، ما يؤدي لرفع التكلفة لتشغيل العمالة والاتجاه إلى تشغيل المخالفين. وفي الوقت نفسه، انتقد البعض قرارات الوزارة، قائلين إنها تخلق حالة من عدم استقرار العمالة في الشركات، وقال محمد كبرا صاحب مجموعة أبناء البشرى للمقاولات: “إن القرارات الجديدة ستؤدي إلى عدم استقرار الشركات خاصة العاملة في قطاع المقاولات الذي يعاني حالياً من اهتزازات سوقية”. وأضاف أن ترك العمال للشركات حتى مع شهر إنذار يعد أمراً يؤثر بشدة على مصلحة المنشآت ولابد من اعتماد عقود لمدد تفوق العامين بنسب زيادة في الرواتب سنوياً، مشيراً إلى أن القرارات لابد أن تراعي أن الشركة تستغرق ستة أشهر في تدريب العمال أو الفنيين أو المهندسين حتى يتأقلموا على بيئة العمل في الدولة ما يعني أن مدة بقاء العامل أو الموظف قليلة جداً بالمقارنة بمدد إنجاز المشروعات. ولفت إلى أن قرار تحرير انتقال العمال أدى لتغير سلوكهم، حيث بدأ العديد منهم بالتقديم بطلبات لشركات كبرى أخرى للعمل لديها حيث تدفع رواتب أكبر من الشركات المتوسطة. وأكد كبرا، الذي يوظف نحو 100 عامل بين موظف ومهندس وفني، أن العمالة الآن بعد تطبيق القرارات الجديدة تطمح إلى الانتقال لشركات والحصول على رواتب أعلى وهذا حق إنساني مشروع. وأشار إلى أن مصروفات نقل الكفالة في الماضي كانت عبئاً ثقيلاً للغاية، واصفاً أياها بـ “الكارثة” التي كانت تستحوذ على مبالغ مالية كبيرة جداً لبدء المشروعات. مرونة وتوسع وقال محمد كمال مدير إدارة شؤون الموظفين بشركة تنظيفكو الإمارات: “إن القرارات الأخيرة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل فتحت العديد من الأبواب للشركات الخاصة سواء الموجودة حالياً في الدولة أو الشركات التي يمكن أن تبدأ أعمالها في الإمارات”. وأضاف أن القرارات تؤدي إلى تحريك سوق العمل لما لها من مرونة في التعاطي مع انتقال العمال بين الشركات الخاصة والتي من شأنها الحفاظ على الخبرات الموجودة في الدولة وتوفير رسوم استقدام العمالة من الخارج علاوة على تحقيق وفورات من خفض لمصروفات تذاكر الطيران لجلب العمال من دولهم. وقال إلى أن تكلفة تشغيل العامل انخفضت إلى النصف حيث كانت الرسوم التي طرأ عليها التخفيض من رسم التصريح والإقامة وبطاقة العمل كانت تبلغ حوالي 2300 درهم بينما أصبحت بعد تخفيضها لا تزيد على 1200 – 1400 درهم في حال تشغيل العامل من الداخل. ولفت إلى أن استقدام العامل من الخارج كان يكلف على الأقل 750 درهماً سعر تذكرة الطيران ذهاب فقط من بلد مصدر العمالة إلى الدولة، إضافة إلى توفير أكثر من 1200 درهم من رسوم توظيف العمال التي تحصل عليها وزارة العمل. وأكد كامل على أن شركته فتحت بعد تطبيق القرارات باب التوظيف لنحو 500 عامل وتبحث تشغيلهم من داخل الدولة حيث إن الرسوم أصبحت معقولة جداً الآن بعد إلغاء رسوم نقل الكفالة التي فاقت 11 ألف درهم للعامل الواحد. حراك اقتصادي وقال: “إنني إذا استقدمت 500 عامل ووفرت نحو 600 درهم من رسوم وزارة العمل أي ما جملته 300 ألف درهم والتي تسهم في زيادة السيولة لدى الشركة لتغطية مصروفات التأمين الصحي”. وأضاف أن الشركة يمكنها زيادة الحوافز للعمال بعد تحقيق وفورات وتوفير سيولة مالية من جراء خفض الرسوم والتي من شأنها زيادة المزايا والمكافآت للعمال للحفاظ عليهم وعدم تركهم يذهبون لأي شركة أخرى. وأشار إلى أن القرارات تخلق نوعاً من الحراك الاقتصادي الاجتماعي حيث يتبارى العمال في كسب المهارات وتسعى الشركات جاهدة للحفاظ على عمالها من خلال المعاملة الحسنة وتوفير الحوافز والمغريات والرواتب الجيدة والتي تنعكس على أداء العمال بالإيجاب وترتفع الإنتاجية ومن شأنها مصلحة الاقتصاد.