عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يتهيأ سوق التوظيف في دولة الإمارات لانتعاش مرتقب، خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الإعلان عن الوظائف التي تطرحها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة المرتبطة بإكسبو 2020 دبي، والتي يتوقع أن يصل عددها إلى 94.400 وظيفة خلال العامين المقبلين، وفقاً لتقديرات مؤسسة إرنست أند يونج.
وأكد خبراء في قطاع التوظيف، أن إكسبو 2020 دبي سيسهم في تعزيز الطلب على سوق الوظائف في كافة القطاعات، بدايةً من الربع الأخير من العام الجاري وحتى النصف الأول من العام المقبل، قبل انطلاق الحدث في أكتوبر 2020، لافتين إلى قطاعات الفنادق والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية وإدارة الفعاليات والمناسبات والمرافق، سوف تأتي في صدارة القطاعات الأكثر توظيفاً خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع ماهيش شاهدادبوري، المدير التنفيذي في شركة تاسك للتعهيد والتوظيف المرن، أن يشهد سوق التوظيف في دولة الإمارات نمواً تدريجياً في الطلب على الوظائف قصيرة ومتوسطة الأجل من قبل القطاعات المرتبطة بإكسبو 2020 خلال الربع الأخير من هذا العام، ومطلع العام المقبل، وصولاً إلى الذروة في النصف الثاني من العام 2020، قبيل انطلاق الحدث في 20 أكتوبر من العام المقبل.
وأوضح أن النسبة الأعلى من الوظائف التي ستأتي من قطاعات الفنادق والضيافة، وإدارة وتنسيق الفعاليات والتكنولوجيا والإضاءة والتجزئة، والأمن والحراسة وإدارة المرافق، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي سيولد آلاف الفرص المباشرة وغير المباشرة قبل وخلال وبعد انتهاء الحدث.
وتوقع أن يتحول نحو 10 إلى 20% من متطوعي إكسبو 2020 والذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف متطوع، إلى العمل في وظائف مباشرة في منطقة إكسبو ديستركت التي ستحتضن الحدث، وذلك للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال وبعد انقضاء الحدث، منوهاً بالمرونة التي بات يتسم بها قطاع التوظيف في دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة، والتسهيلات التي تسمح للعمل بدوام جزئي للموظفين والطلاب.
وأكد ماهيش أن النمو المتوقع في سوق الوظائف المرتبطة بإكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، سيكون له تأثير ملحوظ على أداء الاقتصاد الوطني الذي يستعد لبداية مرحلة جديدة من النمو، بفضل المحفزات التي منحتها الحكومة للقطاعات المختلفة، وكذلك الانتعاش المتوقع في حركة السياحة والتجارة مع استضافة دبي لأكثر من 25 مليون زائر خلال معرض إكسبو 2020 دبي.
ووفقاً لنتائج دراسة الأثر الاقتصادي لإكسبو 2020 دبي، التي أجرتها إرنست أند يونج المتخصصة في مجال التدقيق والاستشارات المالية، يمثل إكسبو 2020 دبي، استثماراً طويل الأمد لدولة الإمارات، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد وعملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، متوقعة أن يدعم إكسبو 2020 دبي خلال فترة انعقاده نحو 94.400 وظيفة بدوام كامل في الأنشطة والأعمال المتعلقة بالمعرض، من بينها نحو 51.100 وظيفة في قطاع المطاعم والفنادق فقط.
وتوقعت الدراسة أن يصل الأثر الاقتصادي للحدث ذروته خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، حيث من المتوقع أن يتكون الأثر الاقتصادي بشكل رئيسي من خلال 25 مليون زيارة متوقعة للموقع، وما تتضمنه من نفقات الزوار داخل وخارج المعرض من خدمات الطيران والفنادق والمواد الغذائية والمشروبات ومبيعات التجزئة وخدمات النقل، فضلاً عن النفقات التشغيلية والتي تتضمن الأجور ومصاريف صيانة البنية التحتية والمباني في الموقع.
وقدرت الدراسة الأثر الاقتصادي لإجمالي القيمة المضافة خلال هذه الفترة بنحو 22.7 مليار درهم، تبلغ حصة قطاع المطاعم والفنادق منه نحو 39% حيث سيكون القطاع الأكثر تأثراً، يليه قطاع تنظيم الفعاليات والخدمات التجارية، فيما من المحتمل أن يتم توجيه حوالي 20% من الإنفاق في الموقع نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل نحو 505 ملايين درهم.
من جهته أكد مارفين فرانسيس، مستشار أول في شركة ماديسون بيرل للتوظيف، أن إكسبو 2020 سيقود إلى تحولات كبيرة في سوق الوظائف في دولة الإمارات بوجه عام، وفي دبي على وجه التحديد، خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن ينعكس النمو المتوقع في القطاعات ذات الصلة بإكسبو 2020 كقطاع السياحة والضيافة والعقارات والتكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية، في زيادة الطلب على الوظائف في هذه القطاعات، بدايةً من العام المقبل.
وأضاف فرانسيس أن إكسبو سيغير مشهد التوظيف تماماً خلال الفترة المقبلة، فالنمو المتوقع في قطاع السياحة الذي يتأهب لاستقبال أكثر من 25 مليون سائح، مقارنة مع 17 مليون سائح حالياً، سيحتاج إلى أعداد أكبر للتعامل مع هذا الرقم الكبير، سواء فيما يتعلق بالفنادق أو الضيافة والترفيه والطيران، وأيضاً في قطاع التجزئة الذي سيتوسع بدوره لتغطية المناطق الجديدة التي تقام في دبي الجنوب، حيث يقام إكسبو 2020 دبي.
وتوقع أن يعكس النمو المتوقع في الطلب على الوظائف خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القطاعات، التحسن الكبير في أداء الاقتصاد الوطني خلال العامين المقبلين، وكذلك في رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن القطاعات المرشحة لزيادة التوظيف بها ستمتد لتشمل الموارد البشرية والمحاسبين الماليين والممارسين القانونيين.
