عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظّم «معهد حوكمة» وصندوق النقد الدولي، منتدى حوكمة البنوك المركزية في دورته السادسة بدبي في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2020. وشارك 89 ممثلاً من 44 دولة في فعاليات المنتدى الذي استمر 3 أيام، واستهدف مسؤولو البنوك المركزية ممثلين في المحافظ، ونائب المحافظ، والمدراء، وأعضاء مجالس الإدارة، وكبار الموظفين الذين يتحملون إدارة المخاطر ومسؤوليات البيانات والتدقيق، والشركاء من المدققين الخارجيين للبنوك المركزية.
وتناول منتدى 2020 عدداً من القضايا المهمة لعمل البنوك المركزية بما في ذلك الاستقلالية، وإدارة المخاطر المالية، ومراقبة مجلس الإدارة، والابتكارات التكنولوجية. وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ «معهد حوكمة» «يركز هذا المنتدى على تحديات الحوكمة التي تواجه البنوك المركزية، التي تلعب دوراً حيوياً في تحمل مسؤوليتها عن السياسة النقدية واستقرار النظم المالية مع موازنة الميزانية العمومية البالغة التعقيد».
وشملت المواضيع الأخرى التي نوقشت في منتدى هذا العام، الاتجاهات الرئيسية لعمل البنوك المركزية، وآثار التكنولوجيات المالية المتطورة والمعايير الدولية الجديدة، والاعتبارات القانونية المتعلّقة باستقلالية البنوك المركزية، والاستقلال الشخصي لموظفي البنك المركزي، والفساد.
من ناحيته، أكد سايمون برادبري، كبير المحاسبين ونائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، أن الحوكمة في البنوك المركزية تظل جانباً مهماً من أعمال تقييم ضمانات صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن الآراء التي تبادلها المتحدثون في المنتدى زادت أهمية الخطوات المستمرة لتعزيز الحوكمة، بما في ذلك من خلال إصلاح قوانين البنك المركزي.
وقالت يان ليو، نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي «تسهم التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية بتغيير المشهد الاقتصادي والمالي في كل أنحاء العالم، حيث تتبنى البلدان الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية لتعزيز النمو والشمول الاقتصادي مع السعي في الوقت نفسه إلى موازنة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنزاهة. بينما تستجيب البنوك المركزية استجابةً استباقيةً لهذه التغييرات الكبيرة، فإن جوانب حوكمة البنك المركزي تتأثر بها، وسيكون من الأهمية بمكان التأكُد من أن إجراءات البنوك المركزية تحظى بدعمٍ واضح من خلال سلطاتها القانونية، وأن تتفهم هيئات صنع القرار فيها جيدًا الفرص والمخاطر الناجمة عن التطورات في التكنولوجيا المالية».
