عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استضافت وزارة المالية، في مقرها بدبي، مؤخراً، الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك، المنبثق عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بهدف دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل انسياب التجارة، وتعزيز التبادل التجاري.
حضر الاجتماع، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الوزارة والجهات الحكومية المعنية في الدولة، فيما ترأس الوفد السعودي جابر المشعل، المدير العام التنفيذي للعلاقات الدولية والملحقات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وقال الخوري في بيان أمس: «تحرص الإمارات على الارتقاء بمستويات التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، خاصة في مجال تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية، بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين، من أجل تحقيق سعادة ورخاء شعبيهما».
وأضاف: «يوفر الاجتماع منصة فعالة، تمكن الطرفين من بحث التحديات التي قد تؤثر على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين، وتعمل وزارة المالية على التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، كل حسب اختصاصه، لضمان التطبيق الأمثل لمخرجات هذا الاجتماع، وفق توجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي».
واستعرض الاجتماع، نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تبلغ قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل دولة الإمارات 10.93 مليار درهم عام 2018، منها 6.35 مليار درهم قيمة استثمارات السعوديين في شركات المساهمة المسموح تداولها للخليجيين، و4.58 مليار درهم قيمة تعاملات المستثمرين السعوديين في الدولة.
ووصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الدولة، إلى 12329 رخصة عام 2018، منها 1282 رخصة مهنية، و9565 تجارية، و950 صناعية، و468 سياحية، و29 زراعية، و35 أخرى.
كما تبلغ قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين عام 2018 نحو 1.06 مليار درهم، وإجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين وصل إلى 14455. وفي العام نفسه، بلغ عدد الموظفين السعوديين المشمولين بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات 4055 مستفيداً، ووصل عدد الطلاب السعوديين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الدولة إلى 2147 طالباً، أما عدد السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية في دولة الإمارات في عام 2018 فبلغ 59068 مستفيداً.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك الأول لدولة الإمارات على المستوى الخليجي، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 71.60 مليار درهم في عام 2016 إلى 97.30 مليار درهم في عام 2017، ومن ثم إلى 107.42 مليار درهم في عام 2018، ليشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي عقد الاجتماع، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي عقد بتاريخ 15 أبريل 2019 بمدينة الرياض، بتكليف من معالي محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، لتشكيل فريق عمل مشترك، لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل انسياب التجارة، وتعزيز التبادل التجاري.
وخلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، جرى الإعلان عن تشكيل سبع لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات الحيوية، وذلك لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة، لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتتضمن اللجان التكاملية السبع، لجنة المال والاستثمار، برئاسة معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، وتعمل اللجنة على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية، في مجالات الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والخدمات والأسواق المالية، وريادة الأعمال.
