عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
سحبت وزارة الاقتصاد 656034 منتجاً غذائياً واستهلاكياً، عبر 273 حالة استدعاء، خلال العام 2018، توزعت بين 571690 مركبة لموديلات مختلفة عبر 253 حالة استرداد بحصة بلغت 87.2% من إجمالي عمليات السحب، و10 سلع أخرى بـ 77822 منتجاً عبر 10 عمليات سحب من الأسواق بحصة بلغت 11.8%، و6614 دراجة من خلال 10 حالات استرداد بحصة بلغت 1%، وذلك بالتعاون مع وكلاء السلع والجهات المختصة في الدولة، بحسب تقرير الاسترداد الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس.
وشملت عملية الاسترداد: السيارات والدراجات ومنتجات أطفال من حليب وعربات، إضافة إلى أدوات كهربائية وإطارات وأحذية وملابس.
وارتفع إجمالي عدد المنتجات المستردة خلال العام الماضي بنسبة 65% بـ 259956 منتجاً مقابل السلع المستردة من السوق المحلية العام الماضي، والبالغة 396078 منتجاً.
وخلت عمليات استرداد السلع خلال العام الماضي من الهواتف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات الاسترداد قبل عدة أعوام.
وسجل الربع الأخير من العام الماضي، سحب 1034 حذاء أطفال، و706 طاولات تمديد، و145 عبوة لخضراوات مجمدة، و1388 قطعة من ملابس السباحة، و299 عبوة بسكويت، و216 إطاراً للسيارات، و1192 مصباح سقف، فيما سجل الربع الأول سحب 72230 عبوة حليب أطفال، و157 غلاية كهربائية و216 إطاراً و455 عربة أطفال.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد:«إن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر». وأكد النعيمي متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل. وأرجع التقرير أسباب الزيادة في عمليات الاسترداد إلى تكثيف إجراءات الوزارة للتصدي للممارسات الضارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عبر استحداث مؤشر التصدي للممارسات الضارة عام 2018. وأظهرت بيانات التقرير، أن عمليات الاسترداد تركزت على حملات الاستدعاء الخاصة بـ«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق.
وأفاد بأن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
وذكر النعيمي أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيساً في عمليات الاسترداد.
