عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
كشف موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي النقاب عن أن تركيا تستغل العزلة الإقليمية التي يعاني منها النظام القطري في الوقت الراهن، لتصبح أحد أهم موردي الأسلحة إليه، بإجمالي صفقات بلغت قيمتها قرابة مليار دولار خلال معرض واحد للصناعات العسكرية أُقيم في الدوحة العام الماضي. وأشار إلى أن ما كشف مؤخرا حول قرب تدشين قاعدة عسكرية تركية ثانية في قطر، يمثل قمة جبل الجليد في العلاقات المتنامية بإفراط في المجال العسكري بين «نظام الحمدين» ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي العلاقات التي باعت أنقرة للدوحة في إطارها «الكثير من منظومات التسلح الجوية والبحرية».
ونقل «أل مونيتور» عن المحلل علي بكير الذي يتخذ من العاصمة التركية مقرا له ويتابع تطورات الوضع في منطقة الخليج العربي قوله «إن صادرات تركيا العسكرية لقطر ازدادت بشكل لافت» منذ اتخاذ الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، إجراءاتها الصارمة ضد نظام تميم في يونيو 2017. وأشار إلى أن من بين هذه الصادرات، طائرات مُسيّرة مسلحة ومركبات قتالية وآليات مضادة للألغام فضلا عن سفن تدريب، وهو ما جعل تركيا «الرابح الأكبر» من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، الذي أُقيم في الدوحة في 2018، وتمخض عن صفقات أبرمتها الشركات التركية بنحو 800 مليون دولار لتوريد أسلحة إلى نظيرتها القطرية. وأضاف أن أواخر العام نفسه، شهد توقيع اتفاق بين أنقرة والدوحة «بقيمة مليارات الدولارات لتصنيع دبابة القتال التركية الرئيسية المعروفة باسم «ألتاي». وبحسب الاتفاق سيتم تصنيع 250 دبابة من هذا الطراز كدفعة أولى، وبيع 40 منها لقطر، مع التخطيط لتطوير طراز معدل من الدبابة نفسها في وقت لاحق.
وأبرز بكير إقامة مشروع عسكري مشترك بين النظام القطري ونظام أردوغان يحمل اسم «بي إم سي»، يمتلك رجال أعمال مقربون من الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، نسبة لا بأس بها من أسهمه، التي تبلغ حصة لجنة التصنيع الحربي التابعة للقوات المسلحة القطرية منها 49%. وأكد اهتمام النظام الحاكم في بلاده بتعزيز علاقاته العسكرية المثيرة للجدل القائمة مع نظام تميم، ضاربا المثل في هذا الشأن بتقديم حكومة أردوغان في مطلع العام الجاري «حوافز سخية لمشروع بي إم سي عبر تأجيرها له أكبر مصنع للدبابات في البلاد لمدة 25 عاما، مقابل 50 مليون دولار فقط».
وشدد على الأهمية التي يوليها نظام أردوغان لهذا المشروع، خاصة أن توريد تركيا دبابات «ألتاي» إلى قطر، سيشكل السابقة الأولى من نوعها، التي تُصدّر فيها أنقرة تلك الدبابة المصنوعة محليا، إلى طرف خارجي. وسخر من أن نظام تميم لا يحتاج فعليا للدبابات الأربعين التي يعتزم شراءها من نظيره التركي «بالنظر إلى طبيعة جغرافية قطر، التي لا تزيد طول حدودها البرية الوحيدة - وهي التي يشترك فيها مع السعودية - على 60 كيلومترا». وأشار إلى أن «مثل هذه الصفقات الكبيرة المشتركة في قطاع الصناعات العسكرية، لا تسهم إلا في تعزيز العلاقات بين النظامين القطري والتركي، لتضمن استمرار وجود الدرع السياسي والعسكري (الذي يوفره نظام أردوغان)» لـ«نظام الحمدين» في ظل أزمته الإقليمية المتفاقمة. واعتبر أن مشروع «بي إم سي» سيمثل «أول محك حقيقي، للشراكة العسكرية والدفاعية القائمة بين نظاميْ تميم وأردوغان» خاصة في ظل تعهد الجانب التركي باستخدام محرك محلي الصنع في دبابات «ألتاي» بمجرد تسليم الدبابات ال 40 الأولى منها إلى الدوحة، فضلا عن تعهده كذلك بتوفير وحدة متنقلة لتخزين الطاقة، مُصنّعة محليا بنسبة 100% كذلك.
وتتواكب الوتيرة المتسارعة للصفقات العسكرية القطرية التركية المشبوهة، مع تكثيف الجانبين لأنشطتهما في قاعدة «طارق بن زياد» التي تقيمها أنقرة على مشارف الدوحة منذ أكتوبر 2015، وتستعد حاليا لفتح قاعدة أخرى مماثلة لها خلال شهور، قرب القاعدة الأولى. وقال موقع «أل مونيتور» إن قاعدة «طارق بن زياد» كانت «محط اهتمام مسؤولي نظام أردوغان خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ما تجسد في زيارات رفيعة المستوى استقبلتها القاعدة التركية، ومناورات وتدريبات مشتركة شهدتها بين جنباتها».
فضلا عن ذلك، رست فرقاطة تركية على السواحل القطرية في فبراير من العام الماضي، بالتزامن مع إجراء النظامين التركي والقطري أولى المناورات البحرية بينهما، ما شكل انطلاقا لسلسلة من التدريبات جرت كلها على أراضي الدويلة المعزولة. وشمل ذلك - بحسب «أل مونيتور» - مناورات ميدانية بالذخيرة الحية، وتدريبا للقوات الخاصة من البلدين، فضلا عن تدريبات جوية، سمح فيها نظام تميم لطائرات تركية من طراز «إف - 16» بالتحليق في الأجواء القطرية، للمرة الأولى على الإطلاق.
