عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت استثمارات البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) 14.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 380 مليار درهم، بنهاية يوليو 2019، مقارنةً مع 333 مليار درهم بنهاية 2018، بزيادة 47 مليار درهم.
ونمت استثمارات البنوك في سندات الدين بقيمة 27 مليار درهم بنمو 12.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، لتبلغ 238 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، كما ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم بقيمة 400 مليون درهم لتصل إلى 10.5 مليار درهم.
وقال الدكتور سالم أبوبكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون أبوظبي، إن توسع البنوك في الاستثمار يؤكد أن تقويمها للسوق إيجابي، أي أن هناك انخفاضاً في مستويات المخاطر المتوقعة، نتيجة بوادر الانتعاش وتحسن النمو، وهو الأمر الذي يزيد الطلب على السلع والخدمات، ويقدم الدعم لقطاعات الأعمال في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع الكبرى، خاصة مشاريع القطاعين الحكومي والعام في مجال البنى التحتية والتحضير لإكسبو 2020 وغيرها، وهي مشاريع تفتح المجال للكثير من الفرص الاستثمارية سواء للشركات أو البنوك.
وأكد أن البيئة العامة للاقتصاد الوطني صحية للاستثمار، وهو أمر محفز وداعم للبنوك للتوسع في تقديم التمويل والتسهيلات المصرفية، سواء على شكل قروض وتمويل مباشر أو على شكل الاكتتاب في إصدارات السندات والصكوك الصادرة عن الشركات المحلية.
ومن جهته، أكد محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسناً تدريجياً في عمليات التمويل المصرفي والتسهيلات البنكية الممنوحة لقطاعات الأعمال، ولا سيما للقطاع الخاص.
وقال: إن استثمارات البنوك في السندات والصكوك هي أيضاً توفر سيولة لقطاعات الأعمال والمشاريع الكبرى، وهذه عملية ستظهر نتائجها الإيجابية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية عامة على المدى الطويل.
وأضاف: «نستطيع القول إنه على المدى البعيد، هناك مؤشرات وبوادر لنمو اقتصادي جيد في السوق الإماراتية».
وقال: يتمتع القطاع المصرفي بالدولة بدرجة عالية من الملاءة والسيولة النقدية المتوافرة للبنوك، والمهم أن تضخ هذه السيولة للقطاع الخاص بشكل أساسي، لأن هذا القطاع سيكون محرك النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، زاد الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بقيمة 22 مليار درهم ليبلغ 1.777 تريليون درهم بنهاية يوليو 2019، مقارنةً مع 1.755 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018.
وارتفعت قيمة الودائع الحكومية وشبه الحكومية (المؤسسات التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50%) إلى 505 مليارات درهم بنهاية يوليو 2019، مقارنةً مع 497 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة 8 مليارات درهم خلال الفترة.
وزادت المخصصات (العامة والخاصة)، التي جنتها البنوك خلال العام الجاري إلى 133.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2019، مقارنةً مع 121.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بارتفاع قيمته 11.8 مليار درهم.
