عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تقود إمارة أبوظبي جهود تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتخذت خطوات جادة في هذا الشأن، حسب تقرير صادر عن بنك «إتش إس بي سي».
وقال التقرير: إن أهم تلك الخطوات تتمثل في توقيع إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في وقت سابق هذا العام، عندما قامت 25 شركة وهيئة خاصة وحكومية بالتعهد بتسهيل التدفقات الاستثمارية نحو دعم مشاريع هدفها الاستدامة وحماية البيئة.
ولفت التقرير، أيضاً إلى إطلاق كل من سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي، مجموعة عمل دبي للتمويل المستدام، التي تشهد تكاتف الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية للعمل معاً لإنشاء مركز للتمويل المستدام في المنطقة.
وأكد التقرير، الذي أعده دانيال كلير، رئيس شؤون التمويل المستدام لدى مجموعة «إتش إس بي سي»، أنه يمكن للحركة الداعمة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تنظر إلى ما جرى في الإمارات خلال الأشهر القليلة الأخيرة ببعض الارتياح.
ولفت إلى أن التقدم الحاصل، بشأن الحد من زيادة درجات الحرارة العالمية إلى درجتين هو أمر مرحب به، ولكن هذه الجهود هي مجرد خطوات أولى في رحلة طويلة إذ يجب على البنوك والمستثمرين وجهات إصدار السندات، المشاركة بشكل كبير في معالجة قضايا التغير المناخي.
وقدر التقرير، الحاجة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الجديدة في العالم بـ 100 تريليون دولار (367 تريليون درهم) بحلول عام 2030 للتحول إلى اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون والبقاء على خطى أهداف اتفاقية باريس، منبهاً إلى أنه لا يمكن للحكومات والهيئات التنظيمية القيام بتدبير ذلك الإنفاق بمفردها.
وذكر تقرير بنك «إتش إس بي سي»، أن وعي القطاع المالي بقضايا الاستثمارات المتعلقة بالبيئة والاستدامة زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
ونوّه بأن هناك الكثير من صفقات الإصدار الجديرة بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مثل قيام شركة «ماجد الفطيم»، بإدراج أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، والتي تمت إدارتها من قبل بنك HSBC.
وأوضح التقرير أنه رغم ذلك، فإن سرعة النشاط العالمي في مجال إصدار السندات الخضراء لا تزال بطيئة، حيث نما إصدار السندات الخضراء 3% من عام 2017 إلى عام 2018، وبقيمة إجمالية قدرها 167.6 مليار دولار (615.5 مليار درهم) بنهاية العام، فيما بلغ إجمالي إصدار سندات التمويل المستدام 247 مليار دولار (907 مليارات درهم) العام الماضي، حيث تبدو هذه الأرقام كبيرة، ولكنها ليست كافية للتأثير في مشكلة تغير المناخ.
وقال: إن هناك حاجة إلى نقل سندات التمويل الخضراء من موقعها الحالي للمنافسة بشكل أفضل، ففي كثير من الأحيان، يتم تحويل الاستثمارات المتعلقة بالبيئة إلى عمليات تمويل فرعية أصغر، لافتاً إلى أن المجتمع الاستثماري قد يقوم بالتباهي، من خلال الحديث عن مشاريع محددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا لن يحقق أبداً الحد الأدنى المطلوب من حجم الاستثمارات المطلوبة.
ودعا دانيال كلير، جهات إصدار السندات إلى أن تلعب دورها، من خلال تحسين مستويات الإفصاح، لا سيما وأن الإفصاح الصحيح قد يكون العامل الرئيس لإظهار القوة الحقيقية للتمويل المستدام، إذ يزود المستثمرين بالمزيد من المعلومات عن المخاطر المرتبطة بهذه السندات أو المشاريع عندما يقررون تخصيص أموالهم للاستثمار فيها.
وأفاد بأن «إتش إس بي سي»، عمل بشكل وثيق إلى جانب المؤسسات المالية الأخرى لتطوير معيار للإفصاح الطوعي لإصدار السندات الخضراء والتمويل المستدام، حيث التزم حتى الآن أكثر من 340 مستثمراً ممن تقدر قيمة أصولهم المدارة، بنحو 34 تريليون دولار (125 تريليون درهم) تقريباً بالتعامل مع المؤسسات المصدرة للسندات، وهذا العدد بحاجة لأن يكون أعلى من ذلك بكثير.
وأشار كلير، إلى أهمية مشاركة البنوك وجهات إصدار السندات في معالجة قضايا التغير المناخي.
