عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
خيم الترقب في السودان انتظارا لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، وقال قياديون في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الذي كان مقررا أمس تأجل لمدة 48 ساعة.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أعلن في بيان أنه تسلم أسماء المرشحين المقترحين لتولي المناصب الوزارية من قوى الحرية والتغيير، وأوضح أن لديه 49 مرشحاً لـ 14 وزارة و16 مرشحاً آخرين لـ 5 مجالس.
من المقرر تشكيلها، مؤكداً تمسكه بتمثيل عادل للنساء. وأوضح حمدوك أنه سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة، وفق المعايير المتفق عليها بصرامة.
وكانت مصادر مقربة من العسكريين في مجلس السيادة قد أعلنت أن تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الذي كان مقرراً أمس يأتي لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية، والتي كانت تحتم على قوى الحرية والتغيير التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة قبل تسليم ترشيحاتها لرئيس مجلس الوزراء.
وأضافت هذه المصادر أن المكون العسكري تسلم الترشيحات مساء أمس الأول، وعكف على دراستها أمس. ورجحت المصادر ألا يكون للمكون العسكري في مجلس السيادة تحفظات قوية على الأسماء المرشحة. ومن المقرر أن يعين المكون العسكري وزيري الدفاع والداخلية.
من جانبه، اعترف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بوجود عيوب في الوثيقة الدستورية، أهمها أنه كان ينبغي أن يتم النص على أن الإسلام هو دين أغلبية السودانيين، وأن لدعاته الحق في التطلع لتطبيق تعاليمه بشرط الالتزام بحقوق المواطنة المتساوية، وحرية العقيدة لكل الأديان، والالتزام بالنهج الديمقراطي.
وقال المهدي إنه كان ينبغي أن تنص الوثيقة الدستورية كذلك على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الوطنية مع كفالة حقوق الثقافات واللغات الأخرى في السودان.
وأضاف أن هذه العيوب والإحساس بالإقصاء سوف تتيح لسدنة وفلول النظام المخلوع فرصة العمل من أجل إفشال التجربة الانتقالية، ولكنه أردف أن هذه العيوب يمكن معالجتها، وأن حزب الأمة قدم مقترحات محددة لمواجهتها، وكذلك فعل آخرون. ودعا المهدي إلى عقد مؤتمر لدعم الاقتصاد السوداني للحصول على دعم الأشقاء في أقرب فرصة.
وقال المهدي إن تكوين المجلس السيادي في السودان إنجاز، لكنه لا يخلو من عيبين، الأول أنه دخل في تكوينه عامل المحاصصة الحزبية غير الموفقة، والثاني أن العناصر التي عارضت النظام المخلوع من غير قوى الحرية والتغيير لم تشارك فيه.
وأضاف: بموجب الوثيقة الدستورية سوف تكفل حقوق الإنسان والحريات العامة واستقلال القضاء، وسيتولى التشريع مجلس مكون من قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى التي ساندت الثورة، وكافة مكونات المجتمع السوداني القبلية والطرق الصوفية والمنظمات المدنية، وقال إنه يستحسن أن يفوض مجلس السيادة ومجلس الوزراء تكوين المجلس التشريعي لمفوضية خاصة.
وقال المهدي إن النظام المعزول غرس ثقافة الفساد وغياب المساءلة، وأن المفوضية المعنية باستئصال الفساد سوف تركز على اقتلاعه واسترداد الأموال المنهوبة، وأنه سيطلب من كل من يتولى مكانة رسمية في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء بيان إبراء الذمة، وعدم المشاركة في أعمال كسبية خاصة، وكذلك عدم المشاركة في الانتخابات التي تعقب الفترة الانتخابية.
وفي هذه الاثناء، استمر الجدل في السودان حول تسريب الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية من قبل قوى الحرية والتغيير. وكتب محمد ضياء الدين، القيادي بقوى الإجماع الوطني إحدى المكونات الخمس لقوى التغيير على حسابه في «الفيسبوك»، تحت عنوان نقد ذاتي واعتذار، «أنه للأسف الشديد أن الأسماء المتداولة بخط اليد التي تم تسريبها ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هي بخط يده ومن مفكرته الخاصة، وأنه تم تسريبها لأسباب خارجة عن إرادته بعد أن فقد المفكرة مع إرهاق اجتماع استمر 21 ساعة متواصلة». وأكد أن ما تم غير مقصود، وأنه يتحمل مسؤولية وتبعات ما حدث بالكامل، وأن قوى التغيير غير مخترقة.
بينما قال صلاح مناع القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد: لقد تداولنا في اجتماع المكتب المركزي حول أسماء المرشحين للوزارة لمدة 21 ساعة، واتفقنا على سرية الأسماء، ولكنها تسربت خلال ثوان. وتساءل: «هل نحن قيادة يمكن أن تغير، إذا لم تستطع حفظ الأسرار، وكيف سنكون الحزب الحاكم».
يأتي ذلك في وقت، طالبت قيادات نسائية سودانية بمشاركة عادلة للمرأة في هياكل السلطة الانتقالية، جاء ذلك خلال لقاء وفد من حملة «الخمسين»النسائية مع رئيس الوزراء السوداني، حيث طرح الوفد النسائي أهمية مشاركة المرأة الفاعلة في مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وقالت عضوات في الوفد لـ«الاتحاد» إن حمدوك أكد لهن اتفاقه مع طرحهن، وأنه سيضع هذه القضية ضمن أولويات عمله.
في هذه الاثناء، نفى الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني الأنباء التي تحدثت عن استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أبو بكر دمبلاب من منصبه، ووصفها بأنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
وكانت بعض المواقع الإخبارية السودانية قد نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن دمبلاب تقدم باستقالته صباح أمس لرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقالت هذه المصادر إن استقالة دمبلاب تعود إلى عدم إشراكه أو إخطاره المسبق بقرار إعفاء مدير أمن ولاية البحر الأحمر بشرق السودان مؤخراً، إضافة إلى عدم التفات المجلس للملاحظات التى قدمها مدير المخابرات بشأن قرار حل وإعادة هيكلة هيئة العمليات التى كانت تتبع الجهاز.
