عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكدت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك، وجوب قيام جميع المطورين والشركات العقارية المزاولة لنشاط خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك بفتح حسابات بنكية معتمدة من المؤسسة لرسوم الخدمات لكل المشاريع ذات الملكية المشتركة، المدارة من قبلهم في النظام الإلكتروني «ملاك». وقالت المؤسسة إنه يتوجب تعيين مدقق مالي معتمد من المؤسسة لمراجعة وتدقيق البيانات والالتزامات المالية لرسوم الخدمات المتسلمة عن جميع السنوات المالية السابقة، وتدقيق رسوم الخدمات في المشاريع للسنة الحالية، موضحة أن الإخلال بتك الإجراءات يعرض المخالف للغرامة، حسب قرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2009 بخصوص الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري.
وقال محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» لـ«الاتحاد»، إن إطلاق نظام «ملاك» والإجراءات التنظيمية المشار إليها تسهم في إرساء مبدأ الإفصاح والشفافية فيما يتعلق برسوم الخدمات، بما يعزز من الثقة بالسوق العقارية في دبي التي تعد الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري في المنطقة. وأضاف ابن حماد، أن الغالبية العظمى من المطورين العقاريين والشركات العقارية المزاولة لنشاط خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، انتهت من توفيق أوضاعها مع المتطلبات المشار إليها، وأهمها تسجيل المشاريع بنظام «ملاك»، وفتح حسابات بنكية معتمدة، وتعيين مدقق حسابات، فيما تم منح فرصة لعدد محدود من الشركات لاستكمال بعض الإجراءات.
وأشار إلى أن الحساب البنكي لجمعيات الملاك يعمل وفق آلية حساب الضمان، حيث لا يتم صرف أي أموال من الحساب إلا بعد قيام الشركة المشرفة على طرح مناقصة الصيانة وفق الأصول المعمول بها، واعتماد المناقصة من المدقق المالي، ليتم رفعها للاعتماد من مؤسسة التنظيم العقاري، عبر نظام «ملاك»، ويقوم البنك في هذه الحالة بمهمة مدير الحساب، ليقوم بصرف المبلغ بعد التأكد من توافر هذه جميع المستندات.
وأوضح ابن حماد أن تلك العملية تتم بشكل إلكتروني، عبر نظام «ملاك» المزود بقاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافةً إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من «أراضي دبي»، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.
وقال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»: إن نظام «ملاك» يمثل طفرة حقيقية في طريق حوكمة رسوم الخدمات، كما يدعم استراتيجية المؤسسة الرامية لتخفيض رسوم الخدمات، بما يزيد من تنافسية السوق وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، مؤخراً، «ملاك»، وهو نظام إلكتروني جديد يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، لضمان تحقيق العدالة والشفافية فيما يتعلق برسوم الخدمات.
ويساعد النظام، ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة، في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقاراتهم بسهولة ويسر، ويوفر منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.
ويعمل النظام، عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافةً إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من «أراضي دبي»، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»، لـ «الاتحاد»، إن رسوم الخدمات والصيانة تشكل أحد العوامل الرئيسة للشراء التي يركز عليها المشتري في السوق حالياً، بعد أن بات العميل أكثر وعياً، فبعد أن كان المشتري يركز على سعر العقار وموقعه، أصبح يتأكد أيضاً من ملاءمة رسوم الخدمات باعتبارها كشرط آخر للتملك.
وأكد أنه يتوجب على المشرفين على تسيير القطاع، إعادة النظر في قيمة هذه الرسوم بمناطق التملك الحر، وإخضاعها للمزيد من المراقبة والمتابعة، لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في قطاع العقارات في دبي، وجذب مستثمرين جدد للسوق.
وأضاف الحمادي، أن نظام «ملاك»، الذي أطلقته دائرة أراضي وأملاك دبي، يسهم في حل إشكالية تباين قيمة رسوم الخدمات المفروضة على عقارات التملك الحر وتضاربها من منطقة لأخرى، والذي بات يقف عائقاً أمام المشترين في العديد من المناطق في الفترات الحالية، رغم تراجع أسعار العقارات فيها.
وتوقع أن تعمل آلية احتساب الرسوم، تحت مظلة «ملاك»، على توحيد أسعارها، ما سيرفع من شفافية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع، علاوةً على أنه سيضمن حقوق أطراف العلاقة العقارية، انطلاقاً من المالك والمطور، وصولاً إلى المشتري النهائي للعقار، من خلال منظومة قانونية واضحة للجميع.
وأردف الحمادي، أن سلاسة تسيير الوحدات العقارية التي يمنحها نظام «ملاك» لملاك العقارات ذات الملكية المشتركة، ضمن قاعدة بيانات الوحدات المسجلة والمعتمدة من طرف دائرة الأراضي، دون منح الحق لأي مستخدم الحق في تغيير تلك البيانات، من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار على عقارات دبي وأسعارها، مما سيفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الحاليين في القطاع، وتوسيع دائرة الأسواق الخارجية المصدرة لاستقطاب مستثمرين جدد.
