عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، أن مميزات المرأة في قانون المعاشات تعكس تقدير الدولة لدور المرأة الإيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، باعتبارها شريكاً لا يمكن إغفال دوره الرائد في ترسيخ مكانة الدولة، إقليمياً وعالمياً.
وأرجع الهاملي الفضل الكبير في نهوض المرأة إلى جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي استثمر في المرأة من خلال التعليم، باعتباره أهم المقومات التي فتحت أمامها المجال لتتبوأ مكانتها في سوق العمل بالدولة، ونستطيع أن ندلل على ذلك من خلال استعراض تمثيل المرأة في صندوق الهيئة، حيث تمثل نسبة المشتركات 67% مقابل 33% للذكور، حيث يبلغ عدد الإناث المشتركات في الصندوق 63,333 مقابل 31601 من الذكور، ما يوضح إلى أي مدى يعد دور المرأة في في خطط التنمية دوراً محورياً، الأمر الذي لا يقبل معه التراجع عن هذا الدور في ظل سعي الحكومة إلى تعزيزه.
وأوضح أن القانون يمنح المرأة حق شراء عشر سنوات خدمة اعتبارية تستطيع من خلالها المرأة زيادة نسبة معاشها عند التقاعد بنسبة 20% وهو تقدير من القانون لدور المرأة على المستوى الاجتماعي، كما أن القانون يساوي بين حصة البنت من معاش أبيها مع حصة الولد دون تفرقة، كما تستطيع الأرملة وفقاً للقانون الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها، وكذلك بين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى.
وأضاف الهاملي أن القانون قضى بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
