عدد اليوم
استقبلت الإمارات، نهاية الأسبوع الماضي، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في ثالث زيارة له لبلده الثاني الإمارات، دائماً ما تنطوي الزيارات الدولية من هذا النوع على نوايا صادقة لتوحيد الجهود، وبناء جسور التعاون للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة والمواتية.
وتستند العلاقة القوية بين البلدين، إلى تاريخ طويل من الروابط التجارية المتينة، القائمة على الاستفادة المتبادلة من طرق التجارة الممتدة بينهما وتعاونهما على مستوى قطاع الصناعات التحويلية والبنية التحتية الصناعية.
إن الشركات الهندية حاضرة وبقوّة في العديد من القطاعات، مثل النفط والغاز وصناعات المعادن والأغذية المعالجة والصناعات الدوائية والإنشاءات والسيارات، تحت مظلّة علامات تجارية بارزة تتواجد في دولة الإمارات منذ عقود، وتلجأ هذه الشركات اليوم إلى الاستفادة من المراكز الصناعية في الإمارات مثل أبوظبي، للانطلاق منها نحو التوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حجم صادراتها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ونفتخر بأن مدينة خليفة الصناعية، تحتضن اليوم العديد من الشركات الهندية التي سيزداد عددها في ضوء الاتفاقية التي قمنا بتوقيعها مؤخراً مع أكبر كيان تجاري في صناعة اللدائن البلاستيكية في الهند، من شأن هذه الخطوة أن تدعم المستثمرين الهنود المتخصصين في هذه الصناعة، إذ ستمكنهم من التوسع في أسواق الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى، خصصت موانئ أبوظبي استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية لموانئها، ووضعت أهدافاً طموحة لتعزيز قدراتها وإمكاناتها، بما يمكنها من امتلاك الأدوات المناسبة لدعم شركائها بمن فيهم الشركات الهندية، في تحقيق طموحاتهم للتوسع دولياً خارج أسواقهم المحلية. فعلى سبيل المثال، يسعى ميناء خليفة إلى زيادة قدرته الاستيعابية من 2.5 مليون إلى 9.1 مليون حاوية نمطية خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أعلنّا التزامنا باستثمار مليار درهم لتوسعة وتطوير ميناء الفجيرة، الذي يعتبر الميناء الوحيد متعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.
وتمضي الإمارات والهند اليوم معاً بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق من النمو المستدام والتعاون المثمر، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين حالياً بنحو 60 مليار دولار سنوياً، ولا تزال دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، كما سجل البلدان في العام الماضي زيادة بنسبة 17% في حجم التجارة البينية غير النفطية مقارنةً بالعام 2017، ما يمثل خير دليل على عمق العلاقات الاقتصادية بينهما ونموها المتواصل.
