الشركات الألمانية في نفق المعاناة

حسونة الطيب (أبوظبي)

كفاءة الشركات الألمانية المشهودة، تواجه هذه السنة معاناة كبيرة جراء بطء النمو الاقتصادي والقرارات التجارية الخاطئة والصعوبة في تبني التقنيات الحديثة، وتخلى مؤخراً دويتشه بنك، عن طموحاته العالمية وسرّح بعض العاملين، وأعلن المدير التنفيذي لشركة بي أم دبليو عن تنحيه من منصبه، في حين حذرت كل من شركة باسف وديملر، من تراجع في الأرباح، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتضيف هذه الإخفاقات لمزيج من القضايا المثيرة للقلق مثل، قضية استحواذ باير على مونسانتو والتحديات التي تواجهها شركات صناعة السيارات الألمانية الناجمة عن الركود الذي يعيشه قطاع السيارات العالمي، كما أعلنت شركات تضمنت «ساب أس إي»، العملاقة للبرمجيات ومجموعة تيسين كروب التي تتألف من 670 شركة، تسريح عدد من العاملين فيهما خلال هذه السنة.
وأعلنت تقريباً واحدة من بين كل ثلاث شركات ألمانية كبيرة مدرجة في مؤشر داكس، تراجعاً في الأرباح وخفضاً في الوظائف أو هيكلة أو غيرها من الإجراءات والقضايا القانونية، وبدأت الشركات التي تتخذ من المدن الألمانية مقرات لها، تخسر تصنيفها العالمي، ما حدا بشركة أيرنست ويونغ، واحدة من أكبر الشركات المهنية في العالم، اتهام الشركات الألمانية بفقدان أهميتها.
وبينما تواجه بعض الشركات، تحديات كبيرة، تتأثر أيضاً بما يجري في الخارج.
ويستشهد المحللون، بالآثار الناجمة عن التوترات التجارية العالمية التي تنعكس على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على الصادر والضغوط المتصاعدة لتبني الرقمنة ودرجة من الإذعان، في أعقاب سنوات من النمو القوي.
وحقق الاقتصاد الألماني نمواً لم يتجاوز سوى 0.7% في فترة 12 شهراً حتى مارس، ليحل خلف عدد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، وقلصت برلين، بداية يوليو، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، إلى 0.5% من واقع 1.8%.
وتعرض قطاع السيارات الألماني بوجه خاص للضرر الأكبر، بسبب تراجع الطلب على سيارات الديزل وبطء مبيعات السيارات العالمي، في الوقت الذي تنفق فيه هذه الشركات، بسخاء على تطوير السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة. وخفضت كل من مرسيدس بنز وبي أم دبليو، توجيهاتها المالية خلال العام الجاري، في حين عمدت فولكس فاجن، لخفض قوتها العاملة بنحو 7 آلاف وظيفة، وفي المقابل، تسللت الصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في صناعة السيارات الكبيرة، لصغار الموردين ومقدمي الخدمات.
وفي حين تخطت مشاكل بعض الشركات الحدود، مثل فضيحة فولكس فاجن للانبعاثات الكربونية في أميركا، انحصرت مشاكل أخرى داخل البلاد، حيث عانت شركة دويتشه لوفتهانزا للطيران، من منافسة شركات الطيران الاقتصادي الأخرى مثل «إير برلين».
ومن بين العوامل الأخرى التي أسهمت في معاناة الشركات الألمانية، هيكل مجلس الإدارة القانوني في البلاد الذي يحيط بمجلس الإدارة من خلال مجلس إشرافي قوي يمثل نصف أعضائه العمال.
ويرى هوبرت بارث، المدير التنفيذي لشركة أيرنست ويونغ، أن بعض الشركات الألمانية، غير مواكبة التغيير الذي يخضع له الاقتصاد الألماني نحو نماذج أعمال أكثر رقمنة.
وبينما تلتزم بعض الشركات والحكومة بتبني الرقمنة، سافر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير لأميركا لمقابلة مديري كل من جوجل وأبل وغيرهما، كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الألمانية لتحسين صورتها في القطاع الرقمي.
ومن بين العقبات التي تقف في طريق الشركات الألمانية لمنافسة نظيراتها الأميركية، قوانين الخصوصية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بجمع بيانات المستخدم وتخزينها، ومن ثم الاستفادة منها، لكن أداء الشركات الألمانية الكبيرة، ليس بالمقياس المناسب لأداء اقتصاد البلاد، وبينما تشكل ألمانيا، موطناً للعديد من العلامات التجارية العالمية، فإن ما يشكل العمود الفقري لقطاعها الصناعي، يتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم متلستاند.
ولم تواجه هذه المؤسسات المملوكة للأسر التحديات ذاتها التي واجهتها الشركات الكبيرة، نتيجة لقلة التعقيدات التي تحيط بنظمها الإدارية، بالإضافة إلى أنها لا تخضع لقيود السوق العامة، لكن هذا الهيكل الاقتصادي له مآلات سلبية أخرى.
ووفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن نحو 60% من أصول الشركات وأرباحها في ألمانيا، يتم جنيها عن طريق الشركات المملوكة لعدد قليل من المساهمين، ما يساعد في زيادة عدم المساواة في الثروة في ألمانيا.