عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
كشف تقرير بريطاني عن أن إبداء السلطات القطرية مرونة غير مسبوقة في التعامل مع الإضرابات العمالية الأخيرة – كان بهدف تجنب التدقيق في الأزمة المالية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، وتحديدا منذ المقاطعة العربية. وأوضح تقرير موقع «ميدل إيست أونلاين» - الذي يتخذ من لندن مقرا له – أن رد الفعل القطري تجاه انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال الأجانب، الذين نظموا إضرابا مؤخراً في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022، كشف عمق الأزمة المالية في الإمارة الخليجية الصغيرة.
وأشار التقرير إلى أن سلوك الدوحة المفاجئ، الذي لا يتسامح عادة مع أي حركة احتجاج، يعود إلى الرغبة في احتواء الأزمة وتجنب أي صدى إعلامي من شأنه أن يكشف عن حجم الصعوبات التي تواجهها قطر، خاصة بعد حملة المقاطعة التي فرضتها دول الخليج منذ عام 2017، والاتهامات المتتالية على الرغم من أن قطر نفت مرارا دعمها أو تمويلها لجماعات إرهابية، إلا أن الدبلوماسيين الغربيين اتهموها بالسماح بتمويل المتطرفين والإرهابيين خاصة تنظيم «القاعدة».
ويعاني النظام المصرفي القطري من نقص حاد في السيولة بسبب سحب الودائع والأصول السائلة من قبل عدد كبير من المؤسسات والأفراد من مجلس التعاون الخليجي. وقفزت قيمة إصدار الدين المحلي في قطر 45.57 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام بسبب تداعيات المقاطعة. وبلغت قيمة الإصدارات المحلية لشركة قطر سنترال بامك في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 28.75 مليار ريال (7.92 مليار دولار)، مقارنة بـ 19.75 مليار ريال (5.44 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وشملت الإصدارات القطرية السندات الحكومية والسندات الإسلامية وسندات الخزينة.
وأضاف التقرير: فشلت الدوحة في الوفاء بالوعود السابقة بتعديل قوانين العمل بسبب أزمتها المالية، مع التركيز على تمويل مشاريع أكثر أهمية من حقوق الإنسان مثل دعم الجماعات الإرهابية والاستثمار في تعزيز نفوذها الخارجي في بعض البلدان التي تعاني من الصراع.
ولا تزال الرشاوى الضخمة في قطر للفوز بكأس العالم مثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم. وكشفت الوثائق المسربة التي حصلت عليها وسائل الإعلام البريطانية أن قطر دفعت سرا 400 مليون دولار لممثلي الفيفا قبل 21 يوما فقط من إعلانها أنها تستضيف كأس العالم 2022.
وكشفت الوثائق أيضًا أن المسؤولين التنفيذيين في قناة الجزيرة وقعوا عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، وهو أكبر عرض مقدم إلى الفيفا. وتقع العقود في قلب التحقيق الذي أعيد فتحه، والذي شمل مسؤولي الفيفا المشتبه في تلقيهم رشاوى من قطر لاستضافة كأس العالم 2022 في فضيحة فساد أطاحت برئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر ومسؤولين آخرين. يشار إلى أن مكتب الاتصال الحكومي حذف فيما بعد تقرير التحقيق من مواقعه ومواقع الصحف القطرية.
