"فيتش" تخفّض التصنيف الائتماني لاقتصاد لبنان.. و"ستاندرد آند بورز" تثبته

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفها لاقتصاد لبنان من (-B) إلى (CCC)، وهو ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد المتأزم أصلاً، في وقت أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها عند (B-/B)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع، لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل، مشيرة إلى أنه "بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية، من المتوقع أن تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين".

وتوقعت الوكالة أن يبقى النمو في لبنان ضعيفاً، لكنه سيتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.2% بحلول 2022، مدعوماً ببرنامج استثماري حكومي، وانحسار التوترات في سوريا.

وأكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل لوكالة "رويترز" بعد صدور التقارير، أن لبنان "ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية" معها، لافتاً إلى أن تقرير التصنيفات "يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها".

أخبار ذات صلة

لبنان.. عودة 420 ألف سوري إلى بلادهم منذ بدء الحرب

إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»

وشدد وزير المال اللبناني على ثقة الحكومة "بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار"، لافتاً إلى أن "تقرير التصنيفات تذكير بالضرورة القصوى لعمل الحكومة من دون تراخي".

وسبق لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن خفضت تصنيف لبنان إلى (CCC). ومن المعروف، انّ اعتماد تصنيف بلد ما يتمّ على أساس تصنيفين من أصل ثلاثة. 

ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي.