عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
توقعت هيئة التأمين أن تساهم تعليمات تنظيم عمليات إعادة التأمين في جعل سوق التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً لإعادة التأمين بما يتناسب مع الوضع المتميز وحجم سوق التأمين بالدولة كونه في المركز الأول إقليمياً من حيث حجم الأقساط المكتتبة بإجمالي 44.8 مليار درهم، منهم 17 مليار درهم عمليات إعادة تأمين صادر (خارجي ومحلي) بما يوازي نسبته (37.9 %) على مستوي السوق، كما أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي GDP البالغة حالياً 2.24% بما يتوازى مع النمو المتوقع لنشاط إعادة التأمين الوارد للدولة من الخارج عقب تطبيق التعليمات.
وأكدت الهيئة أن إصدار الأطر القانونية لأعمال إعادة التأمين في السوق المحلي، جاء بهدف تقليل إسناد الأخطار التأمينية إلى أسواق إعادة التأمين العالمية، وحرمان الكيانات والشركات الوطنية من الأقساط المكتتبة لصالح شركات «إعادة التأمين» الأجنبية.
وقالت الهيئة في ردها على «الاتحاد»، إن إصدار الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين، بما في ذلك ترخيص شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يأتي إيماناً من هيئة التأمين بضرورة تقليل إسناد الأخطار التأمينية إلى أسواق إعادة التأمين العالمية، والتي لا يتم الاحتفاظ سوى بجزء يسير منها داخل الدولة، فضلاً عن تنظيم عمليات الإسناد، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويزيد من حصة التأمين من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في وضع موطئ قدم للشركات الوطنية في أسواق إعادة التأمين العالمية.
وأضافت الهيئة «يتضمن قرار تنظيم أعمال إعادة التأمين، المعايير اللازمة لأعمال إعادة التأمين من حيث «القبول - الإسناد»، سواء في أعمال إعادة التأمين الاختياري وإعادة التأمين الاتفاقي ومعايير التصنيف المقبولة لهذا الخصوص، كما ينظم القرار الجديد المعايير التي سيتم السماح بموجبها لشركة التأمين المباشر بقبول حصص من أخطار شركة تأمين مباشر أخرى على أساس إعادة التأمين (الاتفاقي والاختياري)، والنسب التي لا يجوز تجاوزها لهذه الغاية.
وقالت الهيئة إنه لا توجد أي شركات إعادة تأمين وطنية تعمل داخل السوق الإماراتي حتى الآن، بخلاف شركات إعادة التأمين المسجلة في المناطق الحرة المالية، على الرغم من وجود 13 شركة إعادة تأمين مرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد تضمنت تعليمات تنظيم إعادة التأمين على المفاصل الرئيسية والتي من شأنها التشجيع على إنشاء شركات إعادة تأمين وطنية، وكذلك فروع لشركات إعادة تأمين أجنبية لممارسة أعمالها في الدولة، بالإضافة إلى تطوير قطاع إعادة التأمين الحالي وتحسين درجة انتقاء المخاطر على مستوى السوق ككل بما يسفر معه زيادة قدرة شركات التأمين على قبول عمليات إعادة التأمين الواردة من الخارج لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقد تم الاستئناس بمرئيات قطاع التأمين والجهات ذات العلاقة بالدولة في إطار المشاركة المجتمعية والتي تم عكسها خلال مراحل إعداد التعليمات، ومن الجدير بالذكر أن شركات إعادة التأمين الجديدة المتوقع إنشائها عقب تطبيق التعليمات ليست منافس لشركات التأمين القائمة، بل هي داعمة ومساندة لها، ونظراً لطبيعة عمليات إعادة التأمين بشركات التأمين فقد تم منح فترة توفيق الأوضاع لشركات التأمين العاملة بالدولة بواقع (18) شهراً من يوم 15/5/2019 وهو تاريخ العمل بالتعليمات الجديدة.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، استحوذ نشاط إعادة التأمين الذي تقوم به الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي على نحو 30% من إجمالي الأقساط المكتتبة بالقطاع، مما يشير إلى استمرار التواجد المكثف للشركات الأجنبية في نشاط «إعادة التأمين» على حساب الشركات المحلية العاملة بقطاع التأمين.
وكان المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قد أصدر قراراً بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين، والذي تضمن 45 مادة تطبق على جميع شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة، وفرع شركات إعادة التأمين الأجنبية، منها وضح حد أدنى لرأس المال بـ 250 مليون درهم.
ومنح القرار مهلة 18 شهراً لتوفيق أوضاع الشركات مع الأحكام الواردة في التعليمات، اعتباراً من بدء العمل بها في اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية، فيما يتوقع البدء في تطبيق النظام الجديد خلال الشهر المقبل.
