حمد الماس: تشكيل مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي اليوم

ينتظر أن يتم اليوم الإعلان عن تشكيل مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، الذي سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وسيضم مختلف الجهات الحكومية المعنية من الجانبين، بحسب حمد الماس المدير التنفيذي للعلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وتوقع الماس أن يتم مساء اليوم تشكيل المجلس عقب لقاء سيجمع الجانبين في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أهمية الدور الذي سيلعبه المجلس الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان التي تعد من أهم القوى الاقتصادية العالمية. وتستضيف دائرة التنمية الاقتصادية فى أبوظبي الدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى التعاون الياباني للشرق الأوسط الذي يعقد يومي 9 و10 أغسطس الحالي بمشاركة مسؤولين يمثلون الحكومة اليابانية وصناع القرار ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص لتبادل الأفكار حول سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية مع منطقة الشرق الأوسط. وتعد اليابان شريكاً بارزاً ومهماً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات التي تحتضن أكبر تجمع للشركات اليابانية في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 320 من رجال الأعمال حيث يلقي الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام رجال الأعمال في أبوظبي ويتيح منصة بارزة لتبادل الأفكار والآراء مع الحضور لما يتعلق بتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن جانب آخر ذكر الماس أن دائرة التنمية الاقتصادية ستعلن خلال الربع الثالث من العام الجاري عن الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى لإمارة أبوظبي، والتي تتناول كافة القطاعات وسيتم عقد ورش عمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع مختلف الجهات الحكومية بالإمارة لاطلاع على آليات تنفيذ الخطة التي تعد جزءاً من مراحل رؤية أبوظبي 2030 ، فيما يتوقع اليوم إعلان تشكيل مجلس أبوظبي الياباني الاقتصادي. وتعد خطة الدائرة، للفترة من 2008 حتى 2012 المقبل الأولى من نوعها لمرحلة ما بعد الإعلان عن «الرؤية الاقتصادية 2030»، فيما تنسجم مع التوجهات الاقتصادية التي وضعها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي. وقال الماس إن الخطة تناولت القطاعات المستهدفة في «الرؤية الاقتصادية 2030»، كمحركات للنمو، وتنويع مصادر الدخل مثل قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع الصناعات الأساسية، وقطاع السياحة، وقطاع الإعلام، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب تركيزها على عدد من القطاعات الإنتاجية الأخرى في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف التوصل إلى فهم دقيق لاحتياجاتها فيما يتعلق بالبيئة التمكينية بشقيها المتمثلين في السياسات والتشريعات والموارد المالية والبشرية والبنى التحتية وغيرها من الاحتياجات. كما تضمنت الخطة وضع رؤوس الأموال الأجنبية في إطار معالجتها للاحتياجات التمكينية للقطاعات المستهدفة على صعيد الموارد المالية، وتسهدف الخطة إشراك اللاعبين الرئيسين من القطاع الخاص بشكل أكبر في أنشطة تطويرها، كل حسب اهتمامه واختصاصه، حيث اشتملت كذلك على تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية للنمو الاقتصادي الذي ينتظر أن تشهده الإمارة خلال الفترة الزمنية للخطة.