بايدن يؤكد من بغداد على تفعيل «الإطار الاستراتيجي»

قال نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الذي زار العراق أمس إن الولايات المتحدة جادة في تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وإن الاستعدادات قد بدأت فعليا. فيما دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى تطوير العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات عن طريق تفعيل الاتفاقية المعنية الموقعة بين البلدين. وهنأ بايدن لدى لقائه المالكي في مقر الحكومة العراقية أمس بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، متمنيا لها النجاح في مهامها وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي. وأشاد بالتقدم الحاصل في العراق، خصوصا على الصعيدين السياسي والأمني. وقال إن “هذا التقدم أصبح واضحا وملموسا في جميع أنحاء العالم”. وأضاف بايدن “إن الدول التي كانت تتردد في دعم العراق، أصبحت الآن مستعجلة لدخوله وتتطلع إلى توفر الفرصة المناسبة للتعاون معه والعمل فيه”. وأكد أن “الولايات المتحدة جادة في تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وان الاستعدادات قد بدأت فعليا، وقد كلفنا الوزراء المعنيون في الزراعة والصناعة والعلوم وغيرها، بدعم العراق ومد جسور التعاون في هذه المجالات حالما يتم الاتفاق مع الجانب العراقي”. وأضاف “أن موقف مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير حول رفع بعض العقوبات عن العراق يعتبر ثمرة من ثمرات هذا التعاون، مجددا عزم الولايات المتحدة على دعم العراق وبناء علاقات تعاون ثنائية طويلة الأمد”. من جهته قال المالكي “لابد من تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات عن طريق تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي والبدء بعقد اجتماعات فورية للجنة العليا المشتركة بين الجانبين لغرض المضي في التعاون الثنائي وعقد لقاءات مباشرة بين الوزراء المختصين من البلدين من أجل وضع جدول أعمال يتم بحثه في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة”. وأضاف “نثمن جهود الإدارة الأميركية لا سيما نائب الرئيس، والمتمثلة في دعم العراق للتخلص من العقوبات الدولية والخروج من طائلة الفصل السابع، والعراق قادر على مواجهة التحديات التي تعترض طريقه سواء كانت على الصعيد الأمني أو السياسي أو غير ذلك”. وأكد أن “العراقيين ماضون في تحقيق أهدافهم وما يرونه ضروريا لتنمية وتطوير بلدهم، كما أن أحدا لا يستطيع منعهم من تحقيق ذلك”. وشدد على أن هناك “تقدم حاصل في العراق خصوصا على الصعيدين السياسي والأمني، وأصبح واضحا وملموسا في جميع أنحاء العالم”. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن “الولايات المتحدة تتمسك بالجدول الزمني المتفق عليه للانسحاب الكامل بحلول 31 ديسمبر 2011، لكن إذا طلب المالكي من الولايات المتحدة البقاء في العراق فإن ادارة أوباما ستقبل القيام بذلك بشكل من الأشكال”. وأضاف المسؤول “سنصغي بكل تأكيد للمطلب إذا قدمته الحكومة العراقية”. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن مسألة رحيل القوات الأميركية من العراق لم تطرح أثناء المحادثات. وأضاف أن مسألة الانسحاب جرى تناولها بوضوح في الاتفاقية الأمنية بين البلدين ولهذا لم تتم مناقشتها. وتابع أن المحادثات تركزت حول التعاون بين الولايات المتحدة والعراق في مجالي التجارة والصناعة. وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي للمالكي إن الأخير دعا إلى عقد لقاءات بين الوزراء المختصين من البلدين من أجل وضع جدول أعمال لاتفاقية الإطار الاستراتيجي. وقال بايدن إن “المحادثات كانت جيدة جدا”. على الصعيد نفسه أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن اللجنة العليا للتعاون الاستراتيجي المشترك بين العراق والولايات المتحدة ستجتمع خلال الفترة المقبلة لتطوير العلاقات بين الوزارات العراقية والأميركية، مبينا أن الولايات المتحدة الأميركية متفائلة من تشكيل الحكومة العراقية. وقال الدباغ إن “اللجنة العليا للتعاون الاستراتيجي المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ستعقد اجتماعها خلال الفترة المقبلة”، مبينا أن “اللجنة تسعى لتطوير العلاقات الثنائية بين الوزارات العراقية المعنية بالاتفاقية ونظيراتها من الجانب الأميركي”. وأضاف الدباغ أن “هناك خطة استرتيجية ستوضع بعد خروج القوات الأميركية نهاية العام الحالي”، لافتا إلى أن “العراق أصبح عضوا مهما في المجموعة الإقليمية والدولية للتعامل مع الجميع بصورة متكافئة”. وأكد أن “الولايات المتحدة الأميركية متفائلة بشأن تشكيل الحكومة العراقية”، موضحا أن “العراق انفتح على الكثير من الدول مثلما طورت هذه الدول علاقاتها معه”.