المركزي المصري : استقرار الأسعار ما زال الهدف الرئيسي

قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أمس إن استقرار الأسعار ما زال يمثل هدفه الرئيسي وذلك فيما قد يعتبر محاولة لتقليل التوقعات بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة· وقال العقدة أيضاً إن البنك المركزي سيصدر مؤشراً للتضخم الأساسي في النصف الأول من العام المقبل في إطار تدابير لتعزيز أدوات استهداف التضخم لدى البنك· وقال في مؤتمر صحفي: ''لا أقول إن النمو ليس مهماً، لقد قلت إن هدفنا الرئيسي هو استقرار الأسعار''، وكان بعض المحللين توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث أو أربع نقاط مئوية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لحفز النمو في مصر في مواجهة أسوأ أزمة مالية يواجهها العالم منذ 80 عاماً· وازدادت التكهنات بشأن تخفيف السياسة النقدية أيضاً عندما قال الرئيس حسني مبارك هذا الأسبوع إنه يعتقد أن من الضروري خفض كلفة الائتمان لمساعدة المستثمرين على تمويل مشروعاتهم وزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي· ويقول البنك المركزي إنه مستقل ولا يخضع لأي تدخل سياسي· ومن المتوقع أن يقل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي لمصر إلى 5,25 في المئة في السنة المالية 2008-2009 من مستوى 7,2 في المئة في السنة السابقة وذلك وفقاً لاستطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين أجرته رويترز· وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في السادس من نوفمبر الجاري على الرغم من بعض التوقعات بخفضها لحفز النمو· وحتى وصل تأثير الأزمة المالية العالمية في سبتمبر أيلول الماضي كان البنك يعمل على زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في محاولة لخفض التضخم الذي سجل أعلى مستوياته عند 23,6 في المئة خلال عام حتى أغسطس الماضي، وانخفض التضخم بعد ذلك إلى 20,2 في المئة· وقال العقدة إن مؤشر التضخم الأساسي الجديد سيحسب التضخم بعد استبعاد العوامل المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية· وأضاف أنه لا يرى حاجة لضخ سيولة جديدة في النظام المالي المصري الذي لم يواجه حتى الآن المشاكل التي واجهتها بعض البنوك في الدول المتقدمة· وقال ''لسنا مضطرين لضخ سيولة في الجهاز المصرفي'' مشيراً إلى أن السيولة عالية· ويقول مصرفيون أيضاً إنه لا نقص في السيولة