«المركزي»: توظيف 20 ألف عامل بالدولة خلال أبريل

ارتفع عدد العمال بالدولة، المسجلين لدى وزارة العمل، بنحو 20,4 ألف عامل الشهر الماضي، ليصل الإجمالي إلى 4,161 مليون عامل، بحسب نظام حماية الأجور الصادر عن المصرف المركزي. وأشار التقرير إلى تسجيل ألف “صاحب عمل” جديد لدى الوزارة خلال الشهر الماضي، ليرتفع عدد “أرباب العمل” إلى 604,7 شخص بنهاية أبريل. وانخفض عدد أرباب العمل الذين سددوا رواتب موظفيهم عبر نظام حماية الأجور إلى 130,3 ألف رب عمل بنهاية ابريل، مقارنة بـ136,09 ألف صاحب عمل بنهاية مارس 2011، بواقع 5,79 ألف صاحب عمل. وأوضح التقرير أن عدد أصحاب العمل الخاضعين لنظام حماية الاجور تراجع في أبريل بنسبة 4,3% مقارنة بمارس. ويمثل أرباب العمل الخاضعون لنظام حماية الأجور 21,5% من اجمالي عدد أرباب العمل المسجلين لدى وزارة العمل البالغ عددها 604,7 الف صاحب عمل بنهاية ابريل. ووفقا للتقرير، انخفض عدد العمال الذين يستلمون رواتبهم من خلال نظام حماية الاجور بنحو 380 ألف عامل في أبريل 2011 ليبلغ 2,665 مليون عامل، مقارنة بـ3,045 مليون عامل في مارس الذي سبقه. وتراجعت قيمة الرواتب المدفوعة عبر نظام حماية الاجور من 10,26 مليار درهم في نهاية مارس 2011 الى نحو 8,68 مليار درهم بنهاية أبريل بانخفاض بلغت قيمته 1,58 مليار درهم وبنسبة 15,4% خلال الشهر. ومنذ البدء بتطبيق نظام حماية الاجور في اكتوبر 2009، ارتفع عدد أصحاب العمل المشاركين بالنظام من 250 إلى 130,3 الف رب عمل بنهاية أبريل 2011. وبلغ عدد المشاركين في النظام أعلى مستوى في مارس 2011. وفي مارس 2011، ارتفع عدد المشاركين في النظام من أصحاب العمل بنسبة 18,1% مقارنة بالشهر السابق. ويظهر التقرير أن قيمة الرواتب المحولة من خلال النظام ارتفعت منذ بدء تطبيقه من مستوى 71 مليون درهم في الشهر الاول إلى 10,25 مليار درهم في مارس 2011، قبل أن تنخفض الى 8,68 مليار درهم الشهر الماضي. يشار إلى أن “نظام حماية الأجور” مبادرة أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة العمل لتوفير آلية آمنة ومحمية وفعالة وقوية لتبسيط دفع الأجور إلى الموظفين من قبل أصحاب العمل. ويوفر ربط نظام حماية الأجور للبنوك ومؤسسات الصيرفة واجهة اتصال للربط مع نظام حماية الأجور للمصرف المركزي في الإمارات، ويغطي النظام الرواتب المدفوعة بالدرهم الإماراتي فقط. ويضمن ذلك بأن يحصل جميع موظفي الشركات التي تخضع للنظام على رواتبهم الشهرية من خلال بنك أو شركة صرافة يحددها مسبقاً صاحب العمل.