عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
انخفض سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم الإماراتي بين البنوك بالدولة «الايبور» بنحو 35 نقطة أساس منذ مطلع شهر أغسطس الجاري وحتى يوم أمس، ليبلغ 2.5% مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتعادل أمس سعر الفائدة للأجلين سنة و6 أشهر عند نفس المستوى البالغ 2.5%، ما يعتبر مؤشراً على توقعات البنوك، وبترجيح انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل خلال الأشهر الستة المقبلة، لاسيما مع انخفاض أسعار الفائدة على السندات الأميركية الأسبوع الماضي، إلى أحد أدنى مستوياتها خلال سنوات. ويعتبر انخفاض سعر الفائدة ذا أهمية كبيرة لعملاء البنوك، إذ إن الانخفاض يلزم البنوك بتخفيض قيمة الاقتطاعات الشهرية من رواتب العملاء المقترضين بنسب تعادل الانخفاض في سعر الفائدة، وذلك لمصلحة العملاء الذين يرتبطون مع البنوك بعقود تمويل مبنية على أساس الفائدة المتغيرة. ونتيجة الربط بين الدرهم الإماراتي والدولار، فإن سعر الفائدة على الدولار تنعكس بشكل مباشر على الدرهم. كما يعتبر انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، أيضاً، مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة الائتمانية طويلة الأجل المتوافرة للقطاع، وتحسن قدرة البنوك على الوفاء بمعايير بازل 3 التي تلزم البنوك الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة بشكل دائم تقريباً.
وسجلت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل سنة، أعلى مستوياتها عند 3.67% منتصف شهر ديسمبر 2018، ما يشير إلى أن التراجع في سعر «الايبور» بلغ 117 نقطة أساس خلال ما يقارب 9 أشهر، وهذا يعادل انخفاضاً في سعر الأساس المعتمد لدى غالبية البنوك في احتساب تكلفة التمويل والإقراض، بنحو 32% خلال الفترة.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي، أن الأصول السائلة المؤهلة لدى القطاع المصرفي ارتفعت بنحو 6.5% خلال الربع الثاني من 2019، لتتجاوز 521 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
ويساعد انخفاض أسعار الفائدة على زيادة التمويل والإقراض للقطاع الخاص، كما يسهم في رفع مستويات السيولة النقدية المتوافرة للاستهلاك في السوق، ما يعزز الانتعاش الاقتصادي، من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
