عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أطلق وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي سهامه نحو منتقدي سلك القضاء، مدافعاً عن القضاة واستقلالهم، مشيراً إلى أن استعادة الأموال التي سرقت في السنوات السابقة على رأس أولويات قطاع العدالة في المرحلة الحالية.
وقال زغماتي أمس إن السلطة القضائية ترتكز على مبادئ الشرعية والمساواة والحياد، مؤكداً أن القضاة هم عماد السلطة، معتبراً أن استقلالية القاضي ليست امتيازاً وإنما هي مسؤولية مفروضة عليه.
واعتبر زغماتي أن «الفساد شوّه وجه السلطات الحكومية وأساء لسمعة موظفيها، والعدالة اليوم في مفترق الطرق، ومحطة أنظار الجميع، مهمتها استرجاع هيبة الدولة وحقوق المواطن المسلوبة». وأوضح أن آفة الفساد التي شهدتها الجزائر في الفترة الماضية، لم تقتصر على الرشاوى والاختلاس، بل امتدت للاعتداء على الممتلكات العامة من طرف موظفين بها.
ودعا زغماتي إلى التصدي للجريمة ومحاربة الفساد بفرض سلطان القانون، خاصة أن الشعب يعلق كل آماله على القضاء، مؤكداً أن مجلس الدولة سيساهم بدوره في محاربة الفساد.
من جانبها، قالت فريدة بن يحيى رئيسة مجلس الدولة الجزائري إن مكافحة الفساد بكافة أشكاله واسترجاع الأموال المنهوبة أو المهربة تعد من الأولويات الملحة لقطاع العدالة خلال الفترة الحالية.
وأكدت أن مكافحة الفساد بكل أشكاله ودرجاته واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، تشكل احدى الأولويات الملحة في هذه الظروف بهدف تقوية نظام الشفافية أكثر والعمل على بناء عدالة عصرية وعلى أسس المواطنة، مضيفة أن هذه الأولويات ستسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها الجزائر.
ومنذ استقالة بوتفليقة، تمت ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي بالاشتراك مع عدد من كبار رجال الأعمال، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.
