عدد اليوم
ريم الحمادي (دبي)
أعلن محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أمس، تخفيض تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء فئة «سكن مقيم» للذين يسكنون في مبان يملكها غير مواطنين وفق نظام «التملك الحر» كيلووات إلى 28 فلساً/ كيلووات والتي كان سعرها 45 فلساً، وذلك ابتداء من فبراير المقبل لمتعاملي الهيئة الذين قاموا بتحديث بياناتهم من الفئات السكنية، وسيتم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني لتغيير التعرفة للفئة المذكورة.
كما كشف عن توحيد تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء التي تقوم بتحصيلها فئة سكن مقيم (تملك حر)، ومن شأن هذا التخفيض أن يعطي المتعامل حرية التحكم في استهلاك وتكلفة فاتورته من الكهرباء، بهدف تخفيف أعباء المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للأسر المقيمة على أرض الدولة، ما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار هذه الفئة.
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في مؤتمر صحفي أمس في مقر الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من 35 ألف متعامل بواقع 53 ألف وحدة سكنية في المناطق التي تخدمها الهيئة، في حين أن نسبة الانخفاض ستصل إلى 70% من المستفيدين ضمن الشريحة الأولى بتعرفة 28 فلساً وبنسبة انخفاض تصل إلى 37% من التعرفة الحالية التي تقدر بـ45 فلساً. وأوضح أن المتعاملين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لدى الهيئة، يجب عليهم تقديم طلب عن طريق منافذ الهيئة (المكاتب الرئيسة والفرعية أو عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة)، مشيراً إلى أن المبادرة سيتم تطبيقها للفئات السكنية من الشقق والمنازل فقط، وتستبعد عدادات الخدمات، والمحال التجارية، والفنادق، وسكنات العمال.
وقال: «إن المبادرة هي توحيد تعرفة التملك الحر السكني الذي تم إطلاقه عام 2015 لخدمة الكهرباء للشقق والمنازل السكنية المملوكة لغير المواطنين، إسوة بتعرفة سكن المقيم المعتمدة لدى الهيئة ضمن شرائح، وذلك بناء على دراسة قامت بها الهيئة مؤخراً للفئة المذكورة بعد تلقيها شكاوى عدة من المستأجرين نظير زيادة التكلفة، حيث قامت الهيئة في الربع الأخير من عام 2018 بإلغاء رسوم شهادة خلو الأرض من الخدمات، والتي كانت تتراوح بين 100 و1000 درهم، ويتم الحصول عليها اليوم دون أي رسوم، بالإضافة إلى أن الهيئة قامت بإلغاء سداد التأمين من سكن المواطن الثاني في مطلع الربع الأخير من عام 2018، وسيتم استرجاع جميع المبالغ المسددة إلى حسابات المتعاملين المحدثين بياناتهم خلال الفترة القادمة وإخطارهم عن طريق رسائل نصية».
