المالية تجري تقييماً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

تجري وزارة المالية دراسة شاملة بالتعاون مع بيت خبرة عالمي لتقييم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات ومختلف دول العالم، للوقوف على مدى أهميتها ومساهمتها في تعزيز الحركة التجارية وتنشيط الصادرات، والعلاقات الاقتصادية مع دول العالم· وقال خالد البستاني المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: كلفت الوزارة أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة مختلف جوانب الاتفاقيات بين الإمارات ودول العالم بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتي انتهجتها الدولة منذ عام ،1989 لافتا إلى أن الدولة وقعت 48 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، تغطي مختلف قارات العالم، وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على خمس اتفاقيات أخرى، بينما يجري التفاوض بشأن ثماني اتفاقيات أخرى حالياً، كما تبحث الوزارة توقيع اتفاقيات مع دول أميركا الجنوبية، وسترتفع إلى 71 اتفاقية في غضون السنوات القليلة المقبلة· وأضاف خلال افتتاح أعمال المؤتمر الأول لوزارة المالية حول المزايا التي تقدمها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل للقطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة دبي أمس: تستهدف الدراسة التوصل الى أفضل السبل لتحقق الاتفاقيات أفضل النتائج للقطاع الخاص والدولة عامة، والتوسع في توقيع الاتفاقيات مع الدول التي تمثل ميزة نسبية، وفقا لحركة التجارة البينية فيها، والعلاقات الاقتصادية· وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف التوقيع على خمس اتفاقيات سنويا، وتغطي الاتفاقيات الموقعة حتى الآن الدول العربية وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تصل بالمعدل الضريبي إلى الصفر مع العديد من الدول، الأمر الذي يدعم نشاط القطاع الخاص الاستثماري والحكومي والتجارة البينية مع هذه الدول· حضر المؤتمر عدد من مسؤولي غرفة تجارة وصناعة دبي وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OELD)، بينهم ديفد بارجنتون وآرنولد خبير الضرائب الكندي وديفد ستيفنز وديفد سمث من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز· وأفاد بأن وزارة المالية تبنت استراتيجية لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع جميع دول العالم وخاصة شركاء الدولة التجاريين الرئيسيين، وقد تم ذلك من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول لتحقيق التوازن الاقتصادي وتخفيض تكلفة تشغيل استثماراتها الخارجية وزيادة فاعليتها والأخذ بمبدأ فرض الضريبة في دولة الإقامة بدلا من دولة المصدر، وقد نجحت هذه السياسة بتوقيع الإمارات على 47 اتفاقية مع معظم شركائها التجاريين، حيث بدأت الدولة منذ عام 1987 في إبرام شبكة قوية من الاتفاقيات الثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي وكانت أول اتفاقية تم إبرامها في عام 1989 مع فرنسا· وقال عتيق جمعة مدير إدارة الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي: لقد برزت الحاجة إلى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي كعاملٍ هام في اختيارات الشركات والمؤسسات لمواقع تجارتهم واستثماراتهم، وذلك مع النمو المتزايد للتجارة والاستثمارات الدولية، والامتداد الواسع بين المستثمرين في الدولة، وأعمالهم ومشاريعهم المنتشرة في دولٍ أخرى· وقدم الدكتور حامد نصر المستشار بوزارة المالية عرضا مفصلا حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، لافتا إلى أن الاتفاقيات خفضت ضرائب الأرباح على الأسهم في معظم الدول من 25% و35% إلى 10% فقط، كما أعفت أرباح الفوائد من الضرائب كليا والتي تصل الى 25% في العديد من الدولة·وقال ''ديفيد بارينجتون'' من الأمانة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان هناك نحو 3200 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في العالم وهي تشكل بنية تحتية ملائمة للاقتصاد العالمي تماما كما هي الحال بالنسبة لاتفاقيات التجارة العالمية واتفاقيات الاستثمار الثنائي