20 مايو 2011 21:13
انتعشت الشركات الألمانية بشدة بسبب زيادة الطلب المحلي في الوقت الذي يحقق فيه اقتصاد البلاد تعافيا قويا، بالرغم من أن الكثيرين لا يزالون حذرين حول مدى استمرار أرباح الشركات في ظل هذه الموجة من الإنفاق.
واستعاد الاقتصاد الألماني كل الأراضي التي فقدها إبان الأزمة المالية في الفترة بين 2008 و 2009، ليزيد بعدها شعور المستهلك فيما يتعلق بالانتعاش الكبير في قطاع الشركات. كما حقق مؤشر “داكس” الذي يمثل 30 شركة كبيرة، ارتفاعاً لم يشهده منذ 3 أعوام.
وتدل الثقة التي تنطوي على ذلك، على أن الطلب المحلي بدأ في دعم النمو الذي تشهده الشركات وهي تمارس دورها الرائد في أسواق الصادرات. وأعلنت مؤخراً شركة “تيسين” لصناعة الحديد عن ارتفاع في طلبياتها ومبيعاتها وأرباحها، لتؤكد للشركات الألمانية العاملة في مجال صناعة السيارات والآليات أنها تلعب الدور المنوط بها في التجارة العالمية.
وتعكس الخطط الاستثمارية مثل مصنع “ليبزيج” التابع لشركة “بي أم دبليو”، الثقة التي تشعر بها الشركات الصناعية الكبيرة في البلاد. وربما يقود الإنفاق التجاري والنشاط الاستثماري إلى رفع وتيرة التوظيف والدفع بمعدلات إنفاق المستهلك.
وقال كاريستين بيرزيسكي الاقتصادي في بنك “آي أن جي” في بلجيكا “في وجود سوق العمالة القوية وارتفاع معدل الأجور ونمو الطلب، ينبغي أن يكون الاستهلاك الخاص بمثابة المحرك التالي للنمو. ولا يمكن لشيء أن يعوق حركة الانتعاش هذه سوى التضخم أو اتجاه الإنفاق نحو القطاع السكني”.
وكشفت بعض الشركات الاستهلاكية الألمانية مثل “هيوجو بوس” و “أديداس” عن مضاعفة مبيعاتها على النطاق المحلي في الربع الأول من العام الجاري، بينما تحدثت “فولكس فاجن” عن ارتفاع في مبيعاتها المحلية بنحو 5% في أول ثلاثة أشهر من العام.
ومع ذلك، وصف أيكهارد كورديس المدير التنفيذي لشركة “مترو” أكبر شركة مدرجة في قطاع تجارة التجزئة، المستهلك الألماني بأنه من نوع خاص ليس بالمندفع كلياً نحو الإنفاق ولا بالممسك كلياً عنه. ويقول “لا يهم سواء لدينا 5 ملايين عاطل عن العمل أو 3 ملايين، حيث إن مستوى الاستهلاك يظل والى حد كبير بذات الوتيرة. كما أننا لم نعتمد في خططنا الموضوعة للعام 2011 التطور الضخم، وما إذا كان إنفاق المستهلك قلّ أو كثُر زاد أو انخفض، مستقلا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي”. وأشار أيكهارد للتراجع النسبي في مبيعات مركز “كوف هوف” التابع لمجموعة “ميترو” في الربع الأول من العام الحالي.
ووفقاً لمؤسسة “جي أف كي” الاستشارية، تراجع الاستهلاك الخاص في شهر أبريل الماضي في أعقاب المخاوف المتعلقة بالتضخم والكارثة النووية في اليابان، بالرغم من أنه ظل أكثر نسبياً مما كان عليه قبل عام.
وفي شركة “دويتشه تليكوم”، ساعدت معاودة تحفظ المستهلك مصحوبةً بالمنافسة الشديدة في الربع الأول، على انخفاض المبيعات بنسبة قدرها 3,2%. وقال فولكر نيكيل من “اتحاد قطاع الإعلان” “لم يعد المستهلك بذلك النشاط المعهود مما حدا بعدد من الشركات لتقليص المساحة الإعلانية، أو إطلاق الحملات الإعلانية بتأن وحذر أكثر”.
ونتيجة لذلك، تراجعت أرباح ومبيعات “آر تي أل” أكبر مجموعة تلفزيونية في ألمانيا في الربع الأول دون مستوى ما حققته في الفترة نفسها من السنة الماضية. كما انخفضت مبيعات “برو سيبين” الشركة المنافسة لها، والتي لم تفلح في تحقيق أرباح إلا بعد قيامها بخفض التكلفة.
ويعتبر الائتمان المصرفي، الذي هو في حالة أفضل مقارنة بمعظم بقية الدول الأوروبية، العامل الوحيد الذي يدفع بعجلة الاستثمارات. وأشار آخر تقرير نشره “بونديز بنك”، إلى تخفيف ملحوظ في معايير الائتمان المتبعة في إقراض الشركات والأسر على السواء في الربع الأول التي تتضمن هوامش أقل في ائتمانات المستهلك وزيادة في طلب القطاع الخاص.
نقلاً عن: فايننشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
