عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أدخلت بنوك في الدولة تحديثات على أجهزة الإيداع النقدي مؤخراً، أهمها زيادة الحد الأقصى اليومي لمعاملة الإيداع، عبر الأجهزة الخاصة بها إلى 100 ألف درهم بالنسبة للأفراد و500 ألف درهم بالنسبة للشركات، وكذلك قبول إيداع الشيكات بالجملة، حتى 25 شيكاً في كل عملية، وذلك من دون اشتراط إدخال القيمة.
وأخطرت البنوك عملاءها أن عملية تحديث إجراءات الإيداع النقدي على أجهزة الإيداع النقدي الخاصة بها تستهدف تقديم تجربة مصرفية تتسم بأعلى معايير السهولة والأمان، منبهة لأنه عند الإيداع النقدي عبر إدخال رقم الحساب، أو رقم البطاقة الائتمانية يدوياً، سيتم الطلب من المودع إدخال الهوية الإماراتية الأصلية في جهاز الإيداع.
وأكدت البنوك أن الأمر ذاته ينطبق على أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، وهي تقنية بصرية تفاعلية مبتكرة تمكن العملاء من إجراء مختلف المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بواسطة أجهزة الصراف الآلي المتعددة الوظائف، والتي تدار من قبل صرّاف مركزي (موظف) يتواصل مع العميل بالصوت والصورة لحظة بلحظة، من خلال شاشة تفاعلية ملونة تقود العميل خطوة بخطوة لإتمام العملية المصرفية المطلوبة.
وإلى جانب الإيداع النقدي في الحساب المصرفي، تشمل الخدمات الرئيسة التي يمكن أن يقدمها الصراف التفاعلي، طلب دفتر شيكات للعملاء الأفراد، صرف شيكات البنك (بما في ذلك القطع النقدية المعدنية)، السحب النقدي من الحساب (بما في ذلك القطع النقدية المعدنية)، والاستفسارات بالحسابات، القروض والبطاقات الخاصة بالعميل.
ونوهت البنوك إلى أن الفئات النقدية الورقية المتاحة عبر أجهزة الإيداع والسحب النقدي هي 5، 10، 100، 500 درهم، والقطع النقدية المعدنية من فئة الـ 1 درهم، 50 فلساً و25 فلساً، مؤكدة أنه يمكن للعميل إجراء أية معاملة عبر أجهزة الإيداع والسحب النقدي إذا لم يكن لديه بطاقة الخصم أو رقم الحساب الخاص به، حيث يتطلب الأمر توافر بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول.
وقال عارف الرملي، نائب الرئيس، رئيس قسم القنوات الإلكترونية والابتكار في بنك المشرق، إن البنوك المحلية دائماً ما تجري تحديثات على أجهزة الإيداع والسحب النقدي لتلبية متطلبات العملاء، في إطار التحول الرقمي الذي يستهدف تسهيل وتسريع أداء العمليات المصرفية وتنفيذها في أي وقت على مدار الساعة، مؤكداً أن 92% من عمليات الإيداع التي تتم في بنك المشرق تتم حالياً عبر ماكينات الإيداع، في حين تبلغ نسبة عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي 97% من الإجمالي.
وأشار الرملي، إلى أن توافر الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة بات ضرورة لزيادة ولاء العملاء والبقاء في المنافسة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن التوسع في توفير أجهزة الصراف الآلي التفاعلي يعد من أهم التطويرات التي تجريها البنوك في الوقت الحالي، حيث يمكن للعميل إجراء مختلف المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بطرق ميسرة وسهلة في أي وقت.
ومن جهتها قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن توجه البنوك نحو الرقمنة وأداء العمليات المصرفية عبر أجهزة الإيداع أو السحب النقدي يحقق منفعة متبادلة، سواء للعميل أو للبنك ذاته، مفسرة ذلك بأن العميل يمكنه أداء العمليات المصرفية في أي وقت على مدار 24 ساعة أسبوعياً، وبعيداً عن الذهاب لفرع البنك والانتظار في طوابير طويلة، في حين يضمن البنك من خلال أداء العمليات المصرفية، عبر الأجهزة الإلكترونية، الحد من عمليات الاحتيال التي يمكن أن تحدث، حيث يتطلب استخدام أجهزة الإيداع أو الصراف الآلي توافر بطاقة الخصم، أو رقم الحساب الخاص بالعميل، أو توافر بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، فضلاً عن تقليل الاعتماد على العنصر البشري ومن ثم تقليل الأخطاء وتوفير التكاليف التشغيلية.
ولفتت الهرمودي، إلى أن إقبال العملاء على أداء الخدمات المصرفية عبر الأجهزة يختلف بحسب شرائح وثقافة العملاء لدى كل بنك، حيث إن هناك جنسيات ما زالت تفضل الإيداع أو السحب النقدي عبر فروع البنك، منوهة بأن المجتمع الإماراتي بشكل عام مازال في المرحلة الانتقالية، في ما يزيد الإقبال على إجراء المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية من يوم لآخر، إضافة إلى أن البنوك باتت تحفز عملاءها على استخدام الأجهزة من خلال توجيه العملاء، لتنفيذ عمليات الإيداع والسحب النقدي التي تقل عن قيمة محددة من خلال أجهزة الصراف الآلي، مع إرشادهم إلى كيفية تنفيذ المعاملة والتأكيد على أمنها وسرعة أداء المعاملات عبرها.
