عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
قالت وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الكهوف الصناعية التي جرى إنزالها في كثير من المناطق البحرية بالدولة، ستنعكس إيجاباً على قطاع الصيد، حيث تمثل هذه الكهوف، البيئة المناسبة والموائل الآمنة للأسماك، خاصة في مواسم التكاثر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستؤتي ثمارها في المستقبل بتحسين المخزون السمكي بالدولة.
وكشفت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية بالوزارة لـ «الاتحاد»، عن إنشاء محمية بحرية اصطناعية بمنطقة رأس ضدنا بعدد 500 كهف إسمنتي، وإنشاء 5 مواقع للصيد من كهوف إسمنتية اصطناعية بالمنطقة الممتدة من جزيرة الطيور بدبا الفجيرة إلى رأس ضدنا، وإنشاء 5 مواقع للصيد من كهوف إسمنتية اصطناعية بإنزال 150 كهفاً بإمارة أم القيوين، وإنزال 150 كهفاً بإمارة عجمان في موقع مساحته من 300 متر مربع، و100 كهف في منطقة الحمرية بالشارقة، و100 كهف في إمارة دبي، إضافة إلى 600 كهف في إمارة رأس الخيمة، وعدد من الكهوف موزعة على مناطق مختلفة بمياه الصيد في أبوظبي.
وقالت: «إن 99% من الصيادين التزموا قرارات حظر الصيد التي فرضتها الوزارة للمحافظة على بعض الأنواع التي تراجع المخزون السمكي منها خلال الفترة الماضية».
ونوهت إلى «أن هناك اهتماماً متزايداً بقطاع الصيد بالوزارة ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي والمهم، حيث تدعو الاستراتيجية الوطنية في هذا الجانب إلى حماية واستدامة هذا القطاع لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وتراثية».
وأضافت لـ«الاتحاد»: «شهدت الفترة الماضية العديد من القرارات التي كان من شأنها تنظيم عمليات الصيد وزيادة المخزون السمكي والمحافظة على استدامته عبر خلق منظومة تشريعية متكاملة تنظم هذا القطاع، وتوفير بعض المستلزمات الأساسية لعمليات الصيد مثل محركات القوارب بأسعار مخفضة، وتنظيم حملات التوعية للعاملين بالقطاع، وإطلاق مبادرات ومشاريع تنمية البيئة البحرية، وتوفير الموائل الاصطناعية، وتعزيز الموائل الطبيعية».
وتابعت: «وفرت الوزارة تقنية حديثة متمثلة في الكهوف الصناعية لما لها من دور في تنمية المخزون السمكي وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم، فيما يجري العمل على استكمالها حسب ما هو مخطط له في العام الجاري 2011».
وأفادت بأن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 103 الذي يعطي الصلاحية للصيادين وجمعيات الصيادين بإنشاء المشاد الاصطناعية ضمن مواصفات وشروط محددة، مشيرة إلى أن الوزارة، ومن أجل تحقيق تعزيز مخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، اعتمدت قرارات لحظر صيد أنواع معينة من الأسماك خلال فترات محددة من العام، تشمل فترات تكاثرها لضمان زيادة مخزونها وضمان استدامتها، ومنها أسماك الصافي والشعري وأسماك القرش.
من ناحيتهم، أكد صيادون في رأس الخيمة أن قرار تعمير المشاد سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الصيد خلال العامين المقبلين، مشيرين إلى أن هذه المشاد ستمثل حائط الصد للتيارات البحرية التي غالباً ما تؤثر على الأسماك، خاصة في موسم التكاثر، وإلى أن جميع الصيادين المعنيين بالمشاد بدأوا فعلياً في بناء هذه المشاد بالمواصفات التي أقرتها الوزارة وهيئة حماية البيئة بالإمارة.
