عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل آلاف الجزائريين أمس الجمعة التظاهر للأسبوع السادس والعشرين للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي التي يصر عليها منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن السيادة للشعب، بالإضافة إلى رفض الحوار الذي تقوده هيئة الوساطة والحوار الوطني التي شكلها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وللأسبوع التاسع على التوالي صادرت الشرطة عدداً من الأعلام الأمازيغية من المتظاهرين، تنفيذاً لأوامر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات، وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للمشاركة في أي حوار في ظل النظام الحالي، مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي قبل البدء في أي حوار.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم 25 يوليو الماضي عن هيئة لقيادة الحوار الوطني من 6 شخصيات وطنية من مختلف التوجهات السياسية، قبل أن تضم الهيئة لعضويتها عضواً سابعاً ممثلاً للحراك الشعبي.
من جهة أخرى، نفت شركة «هواوي» الصينية ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مساعدة «هواوي» لحكومات دول إفريقية منها الجزائر بغرض التجسس على معارضين سياسيين، وأكد بيان لفرع شركة «هواوي» بالجزائر أن مزاعم وول ستريت جورنال لا أساس لها من الصحة بشأن أنشطتها التجارية في الجزائر وأوغندا وزامبيا.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نشرت اتهامات لفنيين يعملون لصالح «هواوي» بمساعدة حكومات دول إفريقية، بينها الجزائر وأوغندا وزامبيا، في التجسس على معارضين سياسيين.
وعلى صعيد الملاحقات القضائية، ألقت الشرطة القبض أمس على «يمني هامل» شقيق اللواء عبدالغني هامل المدير السابق للأمن الوطني بتهمة نهب العقارات. ويخضع عبدالغني هامل واثنان من أبنائه، للحبس المؤقت منذ 5 يوليو الماضي بتهم تتعلق بالفساد المالي، فيما وضعت زوجته قيد الرقابة القضائية، وهو إجراء يتعلق بالمنع من السفر وسحب جواز سفر المتهم. وهامل، هو ضابط برتبة لواء قاد الشرطة من عام 2010 حتى يونيو 2018، وعرف بقربه من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وأقيل هامل من منصبه عقب إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الكوكايين فاقت الـ700 كيلوجرام وتورط فيها سائقه الشخصي، وتبع تلك القضية إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم هامل، المتهم في ذات القضية.
ومنذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي.
