الجيش المصري: لا نية للعفو عن مبارك وأسرته

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس، صحة ما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته، مؤكدا أن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة به. وأكد المجلس أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري، مشددا على أهمية الحذر الشديد حيال الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا. ونبه إلى عدم مسؤوليته عما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأنه مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. وأهاب المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. ويأتي بيان الجيش غداة نشر صحيفة “الشروق” المستقلة أنباء عن أن الرئيس السابق يعتزم تقديم اعتذار للشعب وتسليم ثروته للدولة، على أمل الحصول على عفو مقابل ذلك. وواجه حديث الصحافة عن احتمال العفو عن مبارك عاصفة من الاحتجاج من الحركات الشبابية. من جانب آخر طلب النائب العام المصري عبد المجيد محمود من فريق طبي إجراء فحوص جديدة للرئيس المصري السابق لبحث إمكانية نقله إلى السجن. وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان رسمي على صفحتها على فيسبوك إن “النائب العام أصدر قرارا بندب لجنة طبية” تضم ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض القلب من كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، إضافة إلى اثنين من أطباء القوات المسلحة “لإعادة توقيع الكشف الطبي” على الرئيس السابق. وأضاف المتحدث أن النائب العام طلب من هذه اللجنة الطبية موافاته بتقرير “عما آلت إليه الحالة الصحية” لمبارك ومعاينة المستشفى الخاصة بسجن مصلحة طرة وسجن ليمان طره لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق إليها في ضوء حالته الصحية”.