أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)
اختارت مكونات قوى الحرية والتغيير بالإجماع، أمس، الخبير السوداني بالمنظمات الدولية الدكتور عبدالله حمدوك رئيساً للحكومة خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات و3 أشهر، كما اختارت قوى الحرية والتغيير عبدالقادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ محمود نائباً عاماً و3 مساعدين للنائب العام، بينهم امرأة.
وقامت قوى الحرية والتغيير بالاتصال بحمدوك أمس وإبلاغه اختياره رسمياً، كما قام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، ورئيس نداء السودان بالاتصال بحمدوك، وقال له المهدي: «أبيت الفطيسة وشعبك عوضك بالذبيحة»، وهو مثل سوداني أشار فيه المهدي لرفض حمدوك عرض تولي وزارة المالية والاقتصاد الذي قدمه له الرئيس السوداني عمر البشير في آخر عهده.
وقال محمد حسن المهدي القيادي بحزب الأمة القومي لـ«الاتحاد»: كانت التهنئة رقيقة من آخر رئيس وزراء شرعي للسودان لرئيس الوزراء المنتخب مجازاً بالإجماع الشعبي، وقد كانت المكالمة الهاتفية بين المهدي وحمدوك عناقاً وجدانياً عبر الأثير بين الشرعيتين.
ومن جانبه، تمنى تجمع المهنيين التوفيق لحمدوك في مهمته التي قال إنها تأتي في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ السودان، وتعهد التجمع بتقديم كل الدعم الممكن له، مع التأكيد على دور التجمع الرقابي خلال الفترة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر المجلس العسكري لـ«الاتحاد» أن المجلس حسم أمره، واستقر على أن يكون أعضاؤه الخمسة في مجلس السيادة بالفترة الانتقالية هم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.
كما تم الإعلان عن أعضاء مجلس السيادة (من قوى الحرية والتغيير)، وهم فدوى عبدالرحمن طه وصديق تاور وحسن شيخ الدين إدريس وموسى آدم عبد الجليل ومحمد حسن التعايشي.
واختار المجلس العسكري الذي وقع عليه الدور لرئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى، عبد الفتاح البرهان ليكون رئيساً لمجلس السيادة، فيما سيتم لاحقا اختيار العضو رقم 11 والذي يشترط توافق الطرفين عليه.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن أقوى المرشحين لتولي وزارة المالية والاقتصاد هو الدكتور إبراهيم البدوي، وإن أقوى المرشحين لتولي وزارة العدل هما ابتسام السنهوري وسيف الدولة حمدنا الله، وفيصل محمد صالح للإعلام، وسترشح قوى الحرية والتغيير 3 مرشحين لكل وزارة يختار من بينها حمدوك، وإذا لم يرتض أياً من المرشحين الثلاثة، يمكنه أن يطرح مرشحه بشرط أن تتوافق حوله قوى التغيير، ومن المنتظر أن يعلن حمدوك وزارته يوم 28 من الشهر الحالي، وأن يعقد اجتماعاً مشتركاً بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في الأول من سبتمبر.
وعلى صعيد الاستعداد للاحتفال بالاتفاق النهائي في الخرطوم غداً السبت، علمت «الاتحاد» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعتذر عن عدم الحضور، فيما من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووفود من كل من الإمارات والسعودية، وعدد من الرؤساء الأفارقة والمسؤولين الدوليين والوساطة الأفريقية، بينما اعتذر الأمين العام للأمم المتحدة عن الحضور، وسيوفد ممثلاً عنه.
وعبرت قيادات سودانية ومواطنون ونشطاء لـ«الاتحاد» عن فرحتهم وشعورهم بالبشر والتفاؤل والأمل بالاحتفال المرتقب غداً، كما أعربوا عن تفاؤلهم بالأسماء المرشحة لتولي المناصب في الفترة الانتقالية، وقالوا إنها تجعلهم يتفاءلون بمستقبل مشرق رغم صعوبة التحديات الهائلة التي يواجهها السودان حالياً.
وسيبدأ الاحتفال بالاتفاق رسمياً الساعة الواحدة ظهر غد بقاعة الصداقة بالخرطوم، وتستمر الاحتفالات الشعبية مساء في ساحة الحرية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس تقديم 7 ملايين يورو كحزمة تكميلية من المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي في السودان، لتمكينه من مواجهة الطوارئ، لتضاف إلى 6 ملايين يورو كان الاتحاد قد قدمها للبرنامج العام الماضي.
أميركا تمنع قوش وأسرته من دخول أراضيها وترحيب سوداني واسع
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، منع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق صلاح قوش وعائلته من دخول الولايات المتحدة، بسبب تورطه في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.
وكتب بومبيو على حسابه في «تويتر»: سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان في السودان. وأضاف بومبيو: «لدى الإدارة الأميركية معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح قوش كان متورطاً في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، واتخذت هذه الخطوة، استناداً للمادة (7031) التي تقول إنه في الحالات التي يكون فيها لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة».
وقد رحبت أحزاب وشخصيات سودانية بالقرار الأميركي، حيث رحب محمد حسن عربي مسؤول الإعلام بحزب المؤتمر السوداني لـ«الاتحاد» بتصريحات بومبيو، فيما اعتبر محمد عثمان الفاضلابي القيادي بالحزب الاتحادي السوداني في تصريح لـ«الاتحاد» أن قرار واشنطن يعني تأكيد الموقف الأميركي بدعم التحول السياسي في السودان، وكذلك استعداد الولايات المتحدة بالتعاون القانوني مع السلطات الجديدة لملاحقة الذين ارتكبوا الفظائع في السودان، وقال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة لـ«الاتحاد» إن القرار الأميركي يفهم منه انتهاء العلاقة مع قوش، والاستغناء عنه، وفتح الباب للملاحقة الجنائية.
من جانبه قال الكاتب الصحفي السوداني محمد المكي إن إعلان بومبيو يأتي عشية التوقيع على الإعلان الدستوري، ويحمل رسالة إلى السودانيين بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وقال المحلل السياسي السوداني عمار عوض لـ«الاتحاد» إن القرار الأميركي بشأن قوش يحمل رسالة قوية بأن أي انتهاكات أو تخريب لعملية الانتقال ستكون عواقبه وخيمة في النهاية، مهما كانت درجة علاقتك بواشنطن.