طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الخميس، بتدخل دولي لوقف تضييق الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
ونددت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، بتبني لجنة، شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، سلسلة من الخطوات للتضييق على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وحثت الحكومة المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة على "ممارسة دورها وتحمّل مسؤولياتها لحماية الأسرى الفلسطينيين ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم".
كما طالبت بـ "إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين"، محذرة من "حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت يوم أمس، أن لجنة مشكلة من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أقرت سلسلة إجراءات بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وأوصت اللجنة بتقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات.
كما تضمنت الإجراءات إلغاء الودائع المالية للسلطة الفلسطينية للأسرى كلياً وعدم السماح للأسرى بتحضير الطعام والطهي داخل الزنازين وتقليص عدد قنوات التلفاز المسموح بمشاهدتها.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي زهاء ستة آلاف أسير فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاماً قيد الاعتقال.