"الاتحاد لائتمان الصادرات" ونظيرتها البريطانية تتفقان على تعزيز فرص الاستثمار

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع وكالة تمويل الصادرات التابعة للحكومة البريطانية وذلك لزيادة الثقة بين التجار والمستثمرين من خلال تقوية العلاقات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التجارة والاستثمار على المدى الطويل بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات وسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي لمدينة لندن بحضور مسؤولين من حكومة المملكة المتحدة من بينهم سعادة أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي، ومن وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

 وتركز مذكرة التفاهم، التي من شأنها تعزيز استراتيجية الإمارات للتنويع الاقتصادي غير النفطي، على التعاون في سياسات وممارسات ائتمان الصادرات والمشاريع وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة

بريطانيا تتعهد بدعم الدول الغنية بالغابات لمكافحة التغير المناخي

بريطانيا تكشف عن تقديرات وفيات السرطان بحلول عام 2050

والتقى سعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي لمدينة لندن خلال توقيع المذكرة مع عدد من المسؤولين في الاتحاد لائتمان الصادرات حيث جرى تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه وكالات ائتمان الصادرات في نمو التجارة الدولية، حيث أعرب سعادة اللورد بيتر إستلين عن أمله في أن يؤدي توقيع هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهته قال ماسيمو فالسيوني أن مذكرة التفاهم تعكس التعاون الوثيق بين الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة تمويل الصادرات البريطانية في مجال التجارة وائتمان الصادرات، مما سيساعد الشركات في دولة الإمارات على توسيع أعمالها على المستويين المحلي والعالمي، مؤكداً على إلتزام الاتحاد لائتمان الصادرات في تقديم المساعدة للمصدرين والمستثمرين في استكشاف فرص الأعمال التجارية مع المملكة المتحدة من خلال دعمها المستمر والحلول الشاملة التي تلبي احتياجات الشركات في الإمارات.

ولفت إلى أنه في إطار مذكرة التفاهم ستتعاون الدولتان في مجالات ائتمان الصادرات والهياكل التمويلية والتمويل التجاري بالإضافة إلى تقديم الدعم والتعاون في بعض المشاريع، معتبراً أن ذلك سوف يلعب دوراً أساسياً في تعزيز ودعم برامج التنويع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً في مساعدة الدولتين على اتخاذ خطوات ملموسة في تبادل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمهنية.