العالم يسير قدماً في نسج «بيت العنكبوت» للإيقاع بالفاسدين

احرزت المساعي الرامية إلى منع شركات في اقتصادات متقدمة من تقديم رشاوى إلى مسؤولين في دول أخرى للفوز بعقود تقدماً ملحوظاً لا تزال غير ملتزمة بتعهداتها في هذا الشأن بحسب تقرير أصدرته مؤخراً جماعة “الشفافية الدولية”. وجاء في التقرير الأخير أن سبع دول من 36 دولة تتقيد فعلاً باتفاقية مكافحة الرشوة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك علي الرغم من دوي فضيحة “رشاوى” مرسيدس للمسؤولين التنفيذيين في عدد من دول العالم النامي. وكانت الاتفاقية قد وقعت عام 1997 وبدأ العمل بها بعد ذلك بعامين. وهي تلزم الأعضاء الموقعين عليها بتجريم تقديم رشاوى إلى موظفين عموميين أجانب في صفقات أعمال دولية. ويتمثل إعمال الاتفاقية في أن تكون بالدولة العضو قوانين وهياكل من شأنها منع الرشاوى وردع مقدمها. والدول السبع التي لديها قوانين فعالة في هذا الشأن حسب التقرير هي بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة. وتشكل هذه الدول بحسب التقرير ما يقرب من 30 في المئة من صادرات العالم. ومنذ العام الماضي حققت ثلاث من هذه الدول هي بريطانيا والدنمارك وإيطاليا تقدماً في هذا المجال. واعتبر التقرير أن لدى تسع دول قوانين ملزمة متوسطة القوة ولكن غير رادعة بدرجة كافية منها فرنسا واليابان وهولندا وإسبانيا والسويد. أكثر نتائج التقرير إحباطاً هو أنه لا يزال هناك 20 دولة (منها كندا العضو في مجموعة الثماني) ليس لديها قوانين رادعة أو ملزمة بدرجة كافية في ذلك الشأن تشكل نحو 15 في المئة من صادرات العالم بحسب التقرير. وبالإضافة إلى كندا تشمل هذه الفئة من الدول كلاً من استراليا والنمسا والبرازيل واليونان وجنوب أفريقيا وتركيا. وجاء في التقرير: “لم تبد هذه الدول سوى القليل من التغيير في السنوات الخمس الفائتة. وهو أمر ليس بالمحمود لأن شركات في هذه الدول لن تجد أي قيود تذكر تجرم الرشاوي الخارجية بل إن العديد منها لا تعلم شيئاً عن اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. كما نوه التقرير إلى أن الوضع الراهن مزعزع نظراً لأن الاتفاقية تعول على التزام جميع الأطراف وإصرارهم على وضع حد للرشاوى الخارجية وإلى أنه ما لم تفرض قيود بكل صرامة فإن الاتفاقية قد تضعف وتتضاءل فاعليتها. وتطمح أطراف عديدة وقعت على الاتفاقية إلى انضمام كل من روسيا والصين والهند إلى هذه المعاهدة. يذكر أن هذه الاقتصادات الثلاثة العملاقة ليست أعضاء حتى الآن في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهناك نقطة مهمة متعلقة بهذا الشأن هي أن شركات صينية تحديداً تنشغل حالياً بالاستثمار المكثف في أفريقيا سعياً منها لتأمين النفط والمعادن من أفريقيا. وترحب حكومات أفريقية بالحصول على قروض من الصين نظراً لأن مثل هذه القروض تخلو من الشروط التي تربطها مؤسسات الإقراض الدولية والغربية بعمليات التمويل. كما أن دور روسيا الهام في إمداد أوروبا بالطاقة وافتقار كثير من شركاتها إلى الشفافية يشكل مصدر قلق آخر. وقال التقرير إنه نظراً لنمو حصة هذه الدول في التجارة العالمية فإنه يجب عليها التقيد بنفس القواعد التي تتقيد بها كبرى الدول المصدرة الأخرى. وذكر التقرير مؤشرات خطيرة تشمل مساعي بعض الدول إلى تقييد دور قضاة التحقيق وإضعاف الفقرات القانونية التي تجرم تقديم الرشاوى وتغطية المسؤولين بالحصانة من الدعاوى التي ترفع ضدهم. وأشاد التقرير بعزم بريطانيا على إعمال قانون جديد لمكافحة الرشوة صدر في شهر ابريل كخطوة نحو تحديث قوانين عتيقة. وينتظر أن يبدأ العمل بهذا القانون في أبريل 2011. كما أفاد التقرير بأنه خلال العام الماضي قامت السلطات القضائية في كل من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بتسوية عددا من قضايا الرشوة المقدمة إلى موظفين بالخارج التي قبل المتهمون فيها بدفع غرامات بلغت عدة مئات من ملايين الدولارات. عن« انترناشيونال هيرالد تريبيون»