عدد اليوم
سمر إبراهيم (القاهرة)
قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح إن وجود الجبهة الثورية ضمن مكونات الحرية والتغيير يدفع في اتجاه إنجاز عملية السلام، والبداية كانت في أديس أبابا، وقد عبر الفصل الـ15 من الوثيقة الدستورية عن قضايا الحرب والسلام، وأشار إلى أن مطلع شهر سبتمبر سيبدأ تنفيذ إجراءات عملية السلام حسب ما نصت عليه الوثيقة، وأن هذه المهمة ستكون أولى مهمات الحكومة الجديدة عقب تشكيلها في 28 أغسطس.
وعن تشكيل المجلس السيادي، أكد صالح لـ«الاتحاد» أن قوى الحرية والتغيير انتهت من ترشيحاتها له من المدنيين، ومعظم التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام غير صحيحة، ولازلنا متكتمين على المرشحين، نافياً أن يكون العضو الـ11 هو الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، قائلاً: «هذا سخف لا نقبله والمجلس العسكري لم يفرض علينا مرشحاً، كما أنه لا يمكن قبول قوش في هذه المرحلة، وهذه محاولة لتشويه صورة الثورة».
وعن تشكيل المجلس من العسكريين، نفى أن يكون هناك منصب نائب رئيس المجلس كما تردد، قائلاً إن المجلس قائم بذاته يباشر أعماله رئيسه، وخلال فترة الـ21 شهراً الأولى من الـ39 شهراً من المرحلة الانتقالية سيتولى رئاسة المجلس رجل عسكري لم يحدد اسمه حتى الآن.
وعن طبيعة رئيس الوزراء الجديد، أكد صالح أن الأزمة في السودان سياسية بالأساس تبعتها أزمات اقتصادية، وما تم الاتفاق عليه هو ترشيح رجل كفاءة مستقل، ونحتاج إلى رئيس وزراء له خلفية وأفق سياسي، وأشار إلى أن الدكتور عبدالله حمدوك يتمتع بتوافق كبير حول شخصه، ولكن لازالت الترشيحات مستمرة حتى اللحظة الراهنة.
وأوضح أن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة وجيش تحرير السودان، محمد عبدالواحد نور، هما من قادة الكفاح المسلح في البلاد وسنخاطبهما قريباً لبدء حوار للسلام معهما، وسنناقش جميع الأسباب التي دفعتهما لحمل السلاح ونتفاوض معهما حول مطالبهم بحق تقرير المصير في جنوب كردفان والنيل الأزرق باعتبارها قضية حساسة ويجب حسمها بشكل متوازن، عبر مفوضية مستقلة للسلام، وأشار إلى أن جميع الترتيبات الأمنية لتلك المفاوضات سيتولى تنفيذها المجلس العسكري الانتقالي.
من جهته، قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني لـ«الاتحاد» إن الحكومة المقبلة لن تزيد عن 20 وزيراً، وقوى الحرية والتغيير ستقدم ترشيحاتها لرئيس الوزراء المقبل لاختيار الأنسب لكل وزارة، وأكد أنها حكومة كفاءات وليست محاصصات.
وعن تشكيل المجلس السيادي، أكد أنه كان هناك خلاف حول مرشح إحدى الكتل السياسية، فضل عدم ذكر اسمه، ولكن تم حلها، ورغم اقتراب حسم المرشحين للمجلس من المدنيين إلا أنه ليست هناك قائمة نهائيه حتى اللحظة الراهنة، ولازالت الأسماء قيد المراجعة.
وأشار إلى أنه عقب تشكيل الحكومة ستبدأ في تشريع قانون لإنشاء مفوضية السلام، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وسيتم تعيين رئيسها بالتوافق بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وأكد أن رئيسها لابد أن تكون لديه الخبرة في فض النزاعات، وقضايا السلام والنازحين، مرجحاً أن يكون شخصية مدنية.
