دراسة توصي بوضع ضوابط لحمل السلاح الأبيض وتجريم حيازته

أوصت دراسة أمنية بضرورة وضع ضوابط لحمل السلاح الأبيض وتجريم حيازته تبعاً للظروف والمكان بهدف الحد من جرائم السلاح الأبيض التي قد تقع في الشوارع العامة. كما أوصت الدراسة التي قام بها مركز البحوث الشرطية بالإدارة العامة لشرطة الشارقة، تحت عنوان “مدخل الإجراءات الشرطية في البلاغات الأمنية بالدولة”، بتحسين مستوى التعامل مع القضايا منذ تسلم البلاغ وإلى إرسال القضية للنيابة العامة، ومن خلال الانتقال السريع إلى مسرح الجريمة. كما أوصت الدراسة التي أعدها النقيب عبدالله محمد المليح من المركز، بدراسة القضايا التي تم حفظها والوقوف على أسباب الحفظ ووضع الحلول المناسبة لحل تلك الأخطاء. وطالبت بتبني استراتيجية وطنية للسلامة والمرور تهدف للحد من الحوادث المرورية ونشر الثقافة والوعي بخطورة الحوادث وخاصة في فئات الشباب، مع إبراز دور الشرطة المجتمعية ومجالات تطبيقه في كافة أنحاء الدولة للحد من الكثير من القضايا في ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع، ونشر الثقافة بين منتسبي الجهاز عن رسالة وأهداف الشرطة المجتمعية. وحثت على الاهتمام بالعلوم الجنائية العلمية وإدراجها في مناهج الدراسات لدورات الضباط والتأسيسية، مع وضع برنامج تدريبي لدورات متخصصة، وتفعيل التعاون بين الجهات التعليمية داخل الدولة وخارجها بما يخدم المجال الأمني وتعيين جهة لمراقبة ومتابعة تنفيذها. كما حثت على معالجة القصور في صياغة التقارير الأمنية من خلال إعداد دورات متخصصة في ذلك، إلى جانب الاستفادة من وحدة شؤون النيابات للوقوف على الأخطاء المرصودة من قبل النيابة العامة على محاضر جمع الاستدلالات. ودعت الدراسة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من المترجمين المدربين والمعتمدين مع العمل على إعداد وتدريب منتسبي القوة للتحدث بلغات مختلفة. كما دعت إلى ابتكار أساليب جديدة للإبداع لتلافي الأخطاء والعيوب أثناء جمع الاستدلالات، وضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات الشرطية المختلفة بصورة أكثر مرونة ليسهل تبادل المعلومات والخبرات وسرعة إنجاز المهام. وتناولت الإجراءات الشرطية في البلاغات الأمنية المختلفة، من ناحية جمع الاستدلالات، وصفات المحقق الجنائي وإجراءات مرحلة التحقيق الجنائي “النيابة العامة”، والإجراءات المتبعة في بلاغات الجرائم الأخلاقية والاقتصادية والجرائم الواقعة على المال والسرقة وإتلاف المال العام، والقوانين الجنائية، إضافة إلى الإجراءات المرورية، وغيرها من الإجراءات الشرطية الأخرى المرتبطة بالبلاغات الأمنية. كما تناولت التحقيق الجنائي بخصوص النشل وابتزاز المال والاحتيال وخيانة الأمانة وإعطاء شيكات بسوء نية وعدم دفع ما استحق، مثل بلاغات إيجار السيارات والشقق المفروشة والغش في المعاملات التجارية، وغيرها الكثير من القضايا التي يتطلب البلاغ الأمني فيها معرفة ودراية وإلماماً بالتفاصيل والإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وخلصت إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن عدم توحيد الإجراءات الشرطية يؤدي إلى انحراف الإجراءات عن المسار الصحيح مما يترتب عليه بطلان الإجراءات، وعليه فلابد من إيجاد إجراءات موحدة تتسم بالمشروعية لضمان عدم إفلات المجرم من العقاب أو إلصاق التهمة بالبريء. يذكر أن أجهزة البحث الجنائي بشرطة الشارقة تمكنت، الشهر الماضي، من القبض على عصابة ضمت 5 أشخاص، من الجنسية الإيرانية، جميعهم من العاطلين عن العمل يقودهم شخص يدعى هومان كركاني بعد أن قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض، واستولوا على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المحال التجارية ومحال البقالات الكبرى في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة.