عباس يدعو إسرائيل إلى اغتنام فرصة السلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إسرائيل إلى اغتنام الفرصة القائمة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مرور أكثر من 6 عقود على نكبة احتلال فلسطين عام 1948، فيما قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك والمكوس الأُخرى المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي احتجزتها احتجاجاً على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”. وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو بعد اجتماعهما في بيت لحم “بعد 63 عاماً من النكبة ومن تشرُّد الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه، آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أن هذا الشعب لا يتلاشى ولا ينسى، فالفرصة لحل تاريخي ما زالت قائمة”. وأضاف أن القيادة الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية السابقة بخصوص الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة ومسائل “الحل النهائي” للقضية الفلسطينية، غير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تنصلت منها وجمدتها. وأوضح أن القيادة الفلسطينية تقبل بمضمون البيان الصادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الذي يدعو إلى استئناف عملية السلام على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد أنه لا يمكن استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي، المجمدة بسبب الاستيطان، إذا لم يتوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب عباس الرئيس الأميركي باراك أوباما بدفع عملية السلام إلى الأمام في خطابه المرتقب بعد غد الخميس لتحديد سياسة بلاده تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال “المطلوب من الإدارة الأميركية دفع المفاوضات إلى الأمام على أساس المرجعية الواضحة التي وردت في خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والبيان الخماسي الذي صدر مؤخراً في مجلس الأمن (الدولي) باسم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، دولتان في حدود عام 1967 ووقف الاستيطان للذهاب إلى المفاوضات”. وأوضح “هذه هي الأسس التي نتمنى على الرئيس أوباما أن يتحدث عنها. صحيح الوقت قصير، ولكن لا يزال هناك وقت لاستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وهذه ليست أفكاراً جديدة على الرئيس أوباما” وكرر عباس تفنيد مبررات الحكومة الإسرائيلية لرفض المصالحة الفلسطينية، قائلاً “إن المصالحة لا تتناقض مع السلام، فالجانب الإسرائيلي كان يتذرع بالانقسام (الفلسطيني) والآن تشن الحكومة الإسرائيلية حملة إعلامية ضد المصالحة الفلسطينية، مع أن الحكومة الانتقالية ستشكل من المستقلين وبرنامجها هو برنامج الرئيس عباس، برنامج منظمة التحرير الفلسطينية”. وأضاف “حركة حماس قوة سياسية وهي جزء من الشعب الفلسطيني، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. حصلت خلافات فلسطينية داخلية أدت إلى انقسام فلسطيني داخلي، الجامعة العربية كلفت مصر بمهمة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، ومجلس الأمن في عام 2009، أصدر القرار رقم (1860) الداعي إلى إجراء المصالحة بأقرب وقت ممكن وبرعاية مصرية، وفي أنا بوليس هناك مادة تقول: لا يمكن تطبيق أي اتفاق من دون المصالحة الفلسطينية. الآن فتح وحماس اتفقتا على تشكيل حكومة فلسطينية من المستقلين، تتبع سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، المفاوضات مناطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، إذا حصل الفلسطينيون على حل سيعرض على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه”. وتابع “من حق حركة حماس أن تعبر عن رأيها السياسي، ورأيها السياسي لغاية الآن لا يمثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، هذا لن يؤثر على عملية السلام وأسسها التي التزمت بها منظمة التحرير الفلسطينية”. في غضون ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض، في بيان أصدره في رام الله، أنه تلقى مساء أمس الأول مكالمتين هاتفيتين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير أبلغاه خلالهما بأن نتنياهو قرر الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع شهر مايو الجاري. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب إن ذلك جاء بعد ضغوط دولية مارستها السلطة الفلسطينية، حيث بدت إسرائيل معزولة دولياً ولا تستطيع أن تقنع أحداً بمبرراتها لحجز الأموال. كما أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعلون ووزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أنه تقرر استئناف تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية. وقال يعلون للإذاعة الإسرائيلية “لقد أفرجنا عن هذه الأموال، لأننا تأكدنا من أن الاتفاق بين فتح وحماس لم تكن له تداعيات، التعاون الأمني (بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية) استمر على الأرض”. وقال شتاينتز في بيان أصدره في القدس المحتلة “إن إسرائيل تلقت توضيحات ملائمة بأن هذه الأموال لن تصل إلى حماس أو تُستغل لتمويل نشاط إرهابي”.