30 يوليو 2010 23:30
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 174 شهادة علمية مزيفة قدمها بعض المراجعين بهدف معادلتها طبقاً للوائح الوزارة.
وتنوعت فئات هذه الشهادات ما بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ولم تقتصر عملية التزوير لهذه الشهادات أو حيازتها وتقديمها إلى الوزارة على جنسية معينة، فقد شملت جنسيات عديدة.
وأكد الدكتور سعيد حمد الحساني مدير عام الوزارة أن هذه الحالات تظل محدودة مقارنة بالأعداد الكبيرة للشهادات التي يتم معادلتها سنوياً والتي تتجاوز أكثر من 3500 شهادة في مختلف المراحل الجامعية على مستوى العالم، بحيث يتقدم حملة هذه الشهادات المعادلة إلى جهات التوظيف المعنية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها أساليب علمية متطورة، وتتجدد بصورة يومية فيما يتعلق بكشف الموقف الأكاديمي لكل شهادة من الشهادات التي ترد إليها بهدف معادلتها، وتتعاون الوزارة في هذا الصدد مع جهات حكومية وأكاديمية في مختلف أرجاء العالم.
وقال الحساني، إن هذه الأساليب ساهمت بصورة كبيرة في كشف المزورين الذين “تضعف نفوسهم أمام بعض الشهادات العلمية فيلجأون إلى الحصول عليها بطرق غير مشروعة وعن طريق تزييف هذه الشهادات والتقدم بها إلى الوزارة وكأنها شهادات حقيقية”.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت حملات توعوية في أكثر من مناسبة بهدف تعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين بخطورة اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تتنافى مع القيم والتقاليد الأكاديمية.
وأشار مدير عام الوزارة إلى أنه على الرغم من هذه الجهود في كشف المزورين إلا أنهم يلجأون إلى أساليب جديدة كل يوم، وتتخذ الوزارة بحق من يثبت ارتكابه لمثل هذه الممارسات إجراءات قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية في الدولة. كما يتم إخطار جهة العمل التي يعمل بها الشخص الذي قدم شهادة مزورة بالإضافة إلى إخطار دوائر الخدمة المدنية المعنية بأسماء المزورين والشهادات التي تقدموا بها، كما تتحفظ الوزارة على الشهادات التي قدمت إليها وثبت أنها مزورة ولا تسمح بتداولها.
وحول تعاون الوزارة مع الهيئات الدبلوماسية خارج الدولة، أوضح الحساني أن الوزارة على تعاون وثيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يكفل تبادل المعلومات وقواعد البيانات حول أسماء المزورين والشهادات العلمية التي تقدموا بها سواء إلى سفارات الدولة في الخارج أو إلى داخل الدولة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الحساني أن أساليب تزوير الشهادات تتنوع بصورة كبيرة فقد كشفت الوزارة مؤخراً أحد المراجعين الذي قدم شهادة دكتوراه لمعادلتها من جانب الوزارة وبعد اتخاذ الوزارة لعدد من الإجراءات الفنية للتأكد من صحة هذه الشهادة تبين أنها سليمة وصادرة من جامعة أجنبية خارج الدولة ولكن شهادة الماجستير التي قدمها المراجع كانت صادرة من جامعة عربية، وهي مزورة ولا تعرف الجامعة عنها شيئاً ولا يوجد في سجل الطلبة اسم هذا المراجع الذي يعنون شهادة الماجستير.
وبمواصلة الإجراءات تبين أن هذا الشخص قدم شهادة ثانوية عامة من دولة عربية، وهي الأخرى مزورة ولا تعرف وزارة التربية والتعليم في هذه الدولة شيئاً عن بيانات هذا الطالب الذي لم يلتحق بدراسة الثانوية العامة بها من الأصل، وهنا تمت إجراءات الوزارة بصورة جيدة وتم إخطار الجهات المعنية حول هذه الواقعة وتولت التحقيق فيها.
وأوضح الحساني أن هذه الحالات تظل “محدودة” وأن الجسد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة “بخير”، خاصة أن لدينا أكثر من 70 جامعة وكلية حكومية، وتعمل كلها تحت مظلة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق نوعية جيدة للعملية التعليمية.
المصدر: أبوظبي