عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
لحق وفد قوى الحرية والتغيير بوفد الجبهة الثورية السودانية في القاهرة، مساء أمس، في مسعى مصري لتقريب المسافات بين الطرفين، بعد الانتقادات التي وجهتها الجبهة لحلفائها في قوى التغيير إثر توقيع الوثيقة الدستورية دون تضمين اتفاق أديس أبابا بين الطرفين.
وضم وفد قوى الحرية والتغيير عدداً من قياداتها، منهم عمر الدقير وإبراهيم الأمين ومدني عباس مدني وابتسام السنهوري ومريم الصادق المهدي.
وأعرب مدني عباس مدني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، في تصريحات لـ«الاتحاد» عن تفاؤله باللقاء، وما يمكن أن يتمخض عنه من تعزيز التوافق بين مكونات قوى الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية.
من جانبها، أكدت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أن القضية بالنسبة للجبهة الثورية ليست قضية تحقيق السلام، بقدر ما هي قضية الحصول على حصة «معتبرة» في مناصب الحكومة الانتقالية، وأنها تطالب بمقعدين في مجلس السيادة و«كوتة» في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، فضلاً عن الحصول على «حصة الأسد» في حكومات ومجالس الأقاليم التي تنتمي إليها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن ذكر اسم الجبهة الثورية في اتفاق السلام كمؤسس له.
وأضافت المصادر أن هذا الأمر أثار استياء بعض حلفائهم من قوى الحرية والتغيير، بينما يسعى آخرون داخل قوى التغيير إلى محاولة الحفاظ على التحالف الهش، دون أن ينفرط عقده.
وأوضحت المصادر أن قوى الحرية والتغيير طلبت من الحركات المسلحة في الجبهة الثورية ترشيح الكفاءات التي تراها لتنافس على المناصب الانتقالية، ولكن قادتها يريدون تولي المواقع بأنفسهم، خلافاً لما توافقت عليه الأحزاب ألا يكون تولي المناصب وفق محاصصات حزبية.
وقالت قيادات في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن فتح الباب لإضافة أي تعديلات للوثيقة الدستورية هو أمر غير مقبول لكثير من أطراف قوى الحرية والتغيير، وكذلك غير مقبول من المجلس العسكري.
وأكدت هذه المصادر أن شروط الجبهة الثورية وموقفها تم تضمينه في الوثيقة الدستورية ضمناً، ولكن موقفها الواضح أنها تريد المحاصصة والمناصب.
وحول التفويض الممنوح لوفد قوى التغيير المفاوض في القاهرة، قالت المصادر إنه تفويض فقط من أجل خلق إجماع وتوافق حول الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي، وذلك خلال 72 ساعة فقط.
ومن جانبها، قالت مصادر مقربة من المجلس العسكري لـ«الاتحاد» إن المجلس لن يعترض على أي اتفاق بين قوى الحرية والتغيير، والجبهة جزء من هذا التحالف. لكنها أضافت أن المجلس العسكري قد لا يوافق على إضافة أي اتفاق يتم كملحق في الوثيقة الدستورية، واضعاً في اعتباره موقف الحركتين الأخريين، الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وأوضحت المصادر أن تولي الجبهة الثورية لأي مناصب عند تشكيل الحكومة يشترط توقيعها على اتفاق السلام أولاً، ومعنى ذلك حجز مناصب لهم من نصيب قوى الحرية والتغيير إلى حين توقيعها على اتفاق السلام.
وقال مصدر مصري مطلع لـ«الاتحاد» إن مصر لا تفرض حلولاً، ولم تقدم أي مبادرة جديدة، وتسعى لتحقيق التوافق بين قوى الحرية والتغيير، وتؤكد دعمها لخيارات الشعب السوداني.
فيما اعتبرت قيادات سودانية في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الجيد في أمر اجتماع القاهرة أنه يؤكد عودة مصر للمسرح السياسي السوداني، واستعادتها دورها الحيوي في السودان.
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير في القاهرة والتوقعات منه عشية انعقاده، قال مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان لـ«الاتحاد»: «إنه من المبكر الحكم عليه، لكنه أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب ويزيل آثارها، وتقدم من خلاله فرص العودة للاجئين والنازحين وتعويضهم».
ومن جانبه، قال ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، إن السودان يحتاج إلى مشروع وطني جديد قائم على المواطنة بلا تمييز، وإلى إنهاء الحروب كحزمة واحدة مع الديمقراطية، وإلى بناء نظام جديد قائم على الديمقراطية وسيادة حكم القانون، ومن دون تحقيق ذلك فإن الثورة السودانية ستفشل.
ومن جانبه، استبق حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي اجتماع القاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بإصدار بيان انتقد فيه موقف حلفائه في الجبهة الثورية، ورد على بعض الانتقادات التي وجهت له منهم في الآونة الأخيرة، وقال بيان الحزب إن دعمه لقضايا السلام هو دعم مبدئي والتزام أخلاقي لن يتزحزح عنه، وإنه أولوية قصوى، وأكد الحزب دعمه لاتفاق الوثيقة الدستورية، وأكد التزامه بالجدول الزمني المتوافق عليه.
وأكد حزب الأمة أنه لم يحدث أن رفض مقترح ترشيح الدكتور عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء، بل على العكس من ذلك أدرج الحزب اسمه على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء.
يأتي ذلك في وقت ثار فيه جدل حول اجتماع القاهرة بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير. وقال المحلل السياسي السوداني زين العابدين صالح لـ«الاتحاد»: «كان على قيادات الحركات المسلحة قبل الدخول في نزاع حول المحاصصة في هياكل السلطة، أن تعيد قراءة الواقع السياسي ودورها في بناء مستقبل السودان». وأضاف صالح أن الحركات المسلحة لا تبحث عن حل سياسي، بل عن مقاعد في هياكل السلطات الثلاث.
وقال الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض لـ«الاتحاد» إن الحديث عن تأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر أو شهرين لحين الوصول إلى سلام، سيصيب المواطنين بالضجر من التأجيل المتكرر من جهة، ومن جهة ثانية فإن ذكر اسم الجبهة الثورية في الاتفاق قد يثير حساسيات قد تغلق الاتفاق مع آخرين.
