عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
جددت منافذ قطاع التجزئة في أبوظبي، عروض التخفيضات لموسم عيد الأضحى، بعد انتهاء العرض السابق لموسم الصيف، والمنتهي في الرابع من أغسطس الجاري، جاذبةً المستهلكين القاطنين بالإمارة خلال العيد، بعروض وانخفاضات تراوحت بين 50 إلى 70%، لمختلف السلع الاستهلاكية، ونحو 30 إلى 40% للسلع الغذائية، بحسب باعة وزوار للمراكز التجارية.
وقال ناندا إنيش، مسؤول البيع بأحد محال الأغذية: «تشكل الأعياد والإجازات أوقاتاً رئيسية في عروض التخفيضات واستقطاب الزبائن، وتقديم خيارات شرائية تناسب كثيراً من المستهلكين»، مشيراً إلى أن التخفيضات التي يشهدها «الأضحى» تماثل تخفيضات مواسم سابقة، وتأتي بعد موجة تخفيضات هي الأكبر من نوعها في تاريخ التجزئة بأبوظبي.
ويضيف جاريدار نارو، أن العروض طيلة الصيف الحالي وموسم الأضحى تتراوح بين 50 إلى 70%، لنحو 85 من إجمالي السلع المعروضة بالتخفيضات، فيما تتوزع النسبة الباقية بين 5% لسلع تصل فيها التخفيضات إلى 90%، وحوالي 10% من سلع العروض، لسلع تتراوح فيها التخفيضات بين 20 و30%.
ويشير قانصو زيتون، مدير البيع بأحد محال الملابس والأحذية، إلى أن المحال التجارية تعتمد آليات عديدة للترويج للتخفيضات، أحدثها الرسائل النصية عبر هواتف الزوار السابقين للمحال، والذين يسجلون هواتفهم عند دفع فاتورة المشتريات للحصول على نقاط للخصم.
من جهته، قال عادل نصر، زائر لأحد المحال التجارية: «اعتدت انتظار العروض والتخفيضات، خاصةً في الأعياد، حيث تتوافر الفرصة لشراء منتجات جيدة بأسعار منخفضة»، منوهاً إلى تخفيضات العام الحالي، والتي استمرت لموسم الأضحى هي الأكبر، من حيث نسبة التخفيض، والأكثر من حيث السلع المطروحة في العرض. وتضيف هالة عيد «مقيمة»، أن العام الجاري هو أول عام تقضي فيه موسم الأضحى داخل الدولة منذ 5 سنوات، لتكتشف أن العروض والتخفيضات الصيفية والممتدة لإجازة العيد دفعت بالكثيرين إلى الشراء واقتناء السلع الاستهلاكية، خاصةً الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
من جهته، أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها المجدولة، بشأن الرقابة على الأسواق بصورة دائمة، وتكثيف الحملات التفتيشية خلال العطلات والأعياد، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية.
وقال: «يشهد قطاع التجزئة التزاماً كبيراً من جانب التجار في العروض والتخفيضات، حيث لم تحرر الوزارة أية مخالفة تتعلق بزيادة الأسعار خلال الموسم الصيفي»، مطالباً المستهلك بالقيام بدوره في التواصل مع الجهات الرقابية، حال اكتشافه أي عمليات تلاعب في الأسعار، أو حالات غش وتقليد.
