نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية ضرورة تفرضها النهضة العمرانية

«كدت أضيع في الطرقات وأنا أتنقّل في أبوظبي التي جئتها أخيراً للاستقرار فيها بعد نقل مكتب الشركة إلى العاصمة» وأكدت رهام أن نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية الذي أضافته إلى سيارتها كان خير معين لها في الطرقات. تجلس في سيارتها وقبل الانطلاق تحدّد وجهتها وتسير وهي مطمئنة، أنها وإن تبدّلت طريق جراء تحويل معيّن في الطرقات بسبب الأشغال فإنها ستعود حتماً إلى المسار الصحيح، لأن نظام الملاحة مرتبط بالأقمار الصناعية ولديها الخريطة أمامها. في الطريق إلى جزيرة ياس، شعرت بالخوف لأنها لم تجد على خريطتها إلا المياه الزرقاء، واستغربت الأمر، فالجسر مصمّم فوق البحر وخريطتها لم تكن قد جدّدتها بعد... غير أن الخريطة عادت للظهور حالما دخلت أبوظبي في طريق العودة. إن نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية بات موجوداً ضمن السيارة، ولكن ثمة سيارات لا تحمل هذا الجهاز وبالوسع تركيبه، وقد تناقضت الأخبار حول ثمنه إذا كان مضافاً وليس من ضمن أكسسوارات السيارة، ومنهم من قال 600 درهم ومنهم من أشار إلى ثمن يتراوح بين الـ2600 و3500 درهم، والفرق شاسع بين الخبرين. فتوجهنا إلى أحد المحال التجارية المتخصصة بالأكسسوارات الإلكترونية للسيارات، فقال لنا عماد صالح الحاج «إن الخبرين قابلان للتصديق، لأن ثمة من يعملون في العالم العربي على نسخ القرص المدمج للخرائط وبيعه، وأشار إلى أن هذا ممنوع في القانون، وثمة من يعمدون إلى تركيب القرص المدمج الأصلي من دون الغش في هذا المجال. ولكن ثمن القرص المدمج للخرائط المطلوبة هو بالفعل يتراوح بين الـ2600 و3500 درهم. أما عن سبب هذا التراوح، فيشير الحاج إلى أنه يعود إلى شركات السيارات نفسها مع العلم أن هذه الشركات ليست هي المصنعة لجهاز الملاحة وللأقراص الخاصة به، وإنما توكل به شركات إلكترونية باتت مشهورة ولها ماركاتها المسجلة والمعروفة عالمياً، وهي التي تجدّد في نظام الملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية كما تعمد إلى تجديد الخرائط المعمول بها. وينصح الحاج بتجديد الخرائط كل ستة أشهر بسبب التغييرات التي تجري في الطرقات والأشغال الجديدة وبناء الجسور والإلتفافات الجديدة والتي من الضروري مواكبتها، خصوصاً للذين يعتمدون تماماً على نظام الملاحة في تنقلاتهم. في إمارتي أبوظبي ودبي، تزايدت الشكاوى من نظام الملاحة، والسبب ليس النظام بقدر ما هو تغيّر الطرقات بشكل متسارع يجعل من الضروري الإبقاء على وتيرة التجديد للخرائط في نظام الملاحة في السيارة، كما للمسافرين من بلد إلى آخر بالسيارة ضرورة التأكد قبل سفرهم من صلاحية الخرائط لديهم ومدى التغييرات المحدثة في الطرقات، فيعرفون إن كان من الضروري تجديد خرائطهم أم لا. ويلفت الحاج إلى أن التجديد في الخرائط يستدعي دفع الثمن نفسه للتركيب لأن الأقراص المدمجة هي التي يتم دفع ثمنها، ويعترف بأن الثمن يعتبر غالٍ خصوصاً للمواكب للتغييرات الجارية في الطرقات. ويشير إلى أن نظام تحديث برنامج الخرائط غير متوافر لنظام الملاحة الموجود في السيارات ذات الطراز الذي يعود إلى ما قبل الـ2010، ويذكر أن اعتماد نظام الملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية في الإمارات بدأ نحو العام 1986. ويضيف عماد الحاج أن السيارات من طراز العام 2010 و2011 يتوفر فيها نظام ملاحة بالأقمار الاصطناعية بالوسع تحديث مستوى برنامجه أسوة ببرامج جهاز الكومبيوتر التي يتم تحديثها في بعض الأحيان مباشرة بواسطة الإنترنت ضمن المدة المحددة من قبل مصنعي البرنامج الأساسي الذي تم شراؤه. وبالنسبة للنوع الجديد من نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية للسيارات، فإنه يتم تحديث أو إضافة مستوى للبرنامج كل ثلاثة أشهر. ويفيد الحاج بأن من يضع جهاز نظام الملاحة في سيارته لوحده من دون التلفزيون والدي في دي الذي يأتي من الشركات المصنعة في جهاز واحد، يكون قد لجأ إلى شركات غير معروفة ولا بأس بذلك، ولكن إذا ما أراد تحديث برنامجه فلن يتمكن من ذلك. ويلفت إلى أن شركات السيارات التي تدمج نظام الملاحة بالأقمار الصناعية في أكسسوارات السيارة تعمد للتعامل مع شركات معروفة محددة وعالمية، هي التي تعمل على تحديث البرامج لسيارات الشركة. أما سلّة الخرائط المطلوبة في المنطقة، فهي إما خرائط الإمارات وعمان، أو خرائط الخليج، أو خرائط الشرق الأوسط كلّه.