أسماء الحسيني، سمر إبراهيم (القاهرة، الخرطوم)
وصل إلى القاهرة وفد من الجبهة الثورية السودانية، يتكون من مني أركو ميناوي وجبريل إبراهيم ومالك عقار وياسر عرمان والهادي إدريس، وسيلحق به اليوم وفد آخر من قوى الحرية والتغيير، كان من المفترض أن يصل القاهرة، أمس، وفقاً لما أكده لـ «الاتحاد» عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، وسيضم وفد قوى التغيير الدقير والدكتور إبراهيم الأمين، القيادي في حزب الأمة، وممثلين آخرين لمكونات قوى التغيير.
وقالت مصادر مصرية رسمية إن هذا التحرك يأتي في إطار الوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان، والعمل على حلحلة القضايا الخلافية. وقال سياسيون وخبراء سودانيون ومصريون لـ «الاتحاد» إن استضافة مصر المكونات السياسية من قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة في الجبهة الثورية ترسل رسائل متعددة بشأن حرص مصر على تأكيد دعمها السلام والاستقرار في السودان، ودعمها الاتفاقات بشأن المرحلة الانتقالية، ورغبتها في بذل جهودها من أجل تذليل الصعاب وتسهيل التفاهمات بين أطراف قوى الحرية والتغيير، وإرسال رسالة إيجابية لكل الأطراف السودانية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنها تدعم خيارات الشعب السوداني، وأنها كما استقبلت رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تستقبل الأطراف الأخرى المعبرة عن الحراك الشعبي، وأن لديها من العلاقات والخبرات التاريخية في ملف السودان الحيوي بالنسبة لأمنها القومي، ما يؤهلها للإسهام بجهود أكبر مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الملف الشائك الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن قوى الحرية والتغيير أجرت مشاورات لاختيار وفدها إلى القاهرة وتحديد التفويض والصلاحيات الممنوحة للوفد، وما يمكن أن يصل إليه من قرارات وتفاهمات وتنازلات.
وكانت الجبهة الثورية السودانية التي تضم 3 من الحركات المسلحة وتعد جزءاً من قوى الحرية والتغيير، بادرت إلى إعلان أنها لم تكن ممثلة في جلسات المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأنه تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم في اللجنة، وأن ما تم لا يعبر عن كل السودان ولا عن قضايا السودانيين.
وأكدت مصادر سودانية لـ «الاتحاد» رغبة الجبهة الثورية في تضمين اتفاقها مع قوى التغيير في أديس أبابا كاملاً في الاتفاق النهائي، والنص على اسمها، وتأجيل تشكيل الحكومة المقرر أواخر الشهر الحالي شهراً، حتى تتمكن الجبهة الثورية من الالتحاق بهياكل الحكم الانتقالي، وأنه سيتم التباحث في هذه القضايا بالقاهرة.
وكشف مصادر من «الجبهة الثورية» لـ «الاتحاد» عن المشاورات مع الحكومة المصرية، هدفها الوصول إلى حلول في تلك القضايا الخلافية، والوصول إلى توافق بين أطياف القوى السياسية كافة بالسودان لإحلال السلام والاستقرار، لاسيما أن الجبهة تعترض على عدم إدراج عدد من القضايا المركزية كـ «ملف السلام، ملف الحرب، بند الترتيبات الأمنية، وضع الحركات المسلحة في الحياة السياسية مستقبلاً، فتح مسارات المساعدات الإنسانية في مناطق الحرب للنازحين، وتحديد وضع النازحين وعودتهم أيضاً إلى بلدانهم وقراهم بعد سنوات من التهجير، فضلاً عن عدم إدراج ملف التحول الديمقراطي في البلاد». فيما قال رئيس الجبهة الثورية، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، مالك عقار، إن الحكومة المصرية قدمت الدعوة لأربع من الحركات المسلحة لإجراء مشاورات تشمل قوى إعلان الحرية والتغيير، وأضاف أن قادة الوفد طالبوا بضم بقية قوى الجبهة الثورية، وأن الحكومة المصرية أكدت لهم أنه ستتم استضافة اجتماع كامل لقيادات الجبهة عقب نهاية المشاورات الراهنة.
وتضم الجبهة عدداً من الحركات المسلحة، هما «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، بقيادة مالك عقار»، والمتمركزة في (ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) و«حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي» والمتمركزة في (إقليم دارفور/غرب) و«حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم» والمتمركزة في (إقليم دارفور/ غرب).
وفى الوقت ذاته، رحبت شخصيات وقوى سودانية بالعفو العام الذي أصدره المجلس العسكري عن القياديين بالحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار رئيس الحركة ونائبه ياسر عرمان. وقال الإعلامي السوداني خالد عويس: أرحب بإسقاط أحكام الإعدام المتعسفة بحق عقار وعرمان، وهى خطوة يجب أن تعقبها خطوات أخرى في اتجاه بناء الثقة وتحقيق السلام.
وفى هذه الأثناء، رحبت شخصيات سودانية بأنباء متواترة أكدت قيام المجلس العسكري بالطلب من عناصر «الإخوان» المصريين مغادرة السودان. وقال المحلل السياسي السوداني عمار عوض لـ «الاتحاد» إن القرار خلق ارتياحاً عاماً في الشارع السوداني، وأوضح عوض أن الإخوان المصريين في السودان، ينقسمان إلى فئتين، الأولى تضم الكوادر القيادية والوسيطة، وهؤلاء كانوا يعيشون تحت كفالة حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وأجهزتها الأمنية، لكن هذه الفئة بسبب تقلبات حكومة البشير ثم سقوطها خرج معظمها من السودان ولم يتبق إلا القليل منها، وقد شملهم الآن قرار المغادرة.
وأضاف عوض، أما الفئة الثانية فهي تضم أعضاء عاديين معظمهم يعمل في التجارة ومهن أخرى، وهؤلاء عددهم كبير جداً وموجودون في كل ولايات السودان، ومن غير المعروف هل هناك قنوات اتصال تجمعهم أم يعملون بشكل فردي، وأغلب الظن أنه قد طلب منهم أيضاً تصفية أعمالهم ومغادرة السودان، وسيتوقف ذلك على مدى حزم المجلس العسكري في إخراجهم جميعاً.