"موديز": دول "التعاون" تزيد إنفاقها وتؤجل تدابير التقشف

حسام عبدالنبي (دبي)

أخبار ذات صلة

تدشين أول عيادة للأسنان صديقة لذوي التوحد

24 لاعباً في قائمة النصر للقاء دهوك

تزيد حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإنفاق وتؤجل تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية، وذلك بسبب مستويات أسعار النفط المعتدلة الحالية، وبهدف الحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة والاستقرار الاجتماعي، حسب توقعات وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، موضحة في تقرير لها أمس، أن إجمالي الإنفاق الحكومي عبر دول مجلس التعاون الخليجي زاد بنحو 10% في عام 2018.
وأكد تقرير «موديز» أن تدابير السياسة العامة والإصلاحات المالية التي اتبعتها الدول الخليجية منذ عام 2014 أدت إلى إبطاء التدهور المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط، لكن التقدم كان بطيئاً وغير منتظم.
ورجح التقرير أن تواصل معظم دول مجلس التعاون الخليجي إدارة العجز المالي وتجميع الديون إذا ظلت الأسعار معتدلة للنفط كما هو متوقع، مستبعداً في الوقت ذاته أن تتراجع العائدات المالية بشكل ملحوظ في الأجل القريب إلى المتوسط.
وأشار تقرير «موديز» إلى أنه من غير المتوقع أن تنخفض فواتير الأجور الحكومية، (والتي تمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الإنفاق)، بشكل كبير على المدى المتوسط في الوقت ذاته.
وذكر أن التقدم في الإجراءات المتعلقة بالإيرادات كان بطيئاً وأقل أهمية، ما أضاف القليل نسبياً إلى إجمالي الإيرادات الحكومية، لافتاً إلى أن ثلاثاً فقط من دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي الإمارات والسعودية والبحرين) نفذت حتى الآن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي وافقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على تنفيذها خلال عام 2018.
وحذر تقرير «موديز» من أن زيادة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية في بيئة معتدلة لأسعار النفط، ستشهد استمرار أعباء الديون في الارتفاع بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، ما يضع ضغوطاً إضافية على ارتفاع أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى إبطاء زخم التوحيد المالي العام، منوهاً أنه مع ذلك، سيتم توفير قدر من الحماية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المخازن المالية المتراكمة في صناديق الثروة السيادية، وعبر نطاق ما لخصخصة الأصول الحكومية.
وقال ألكساندر بيرجيسي، نائب رئيس وكالة «موديز»، كبير المحللين والمؤلفين المشاركين للتقرير، إن أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014 أضعفت بشكل كبير المالية العامة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن تنفيذ تدابير الإصلاح المالي الموحدة والإصلاحات كان غير متساوٍ بين الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، وقد تم حتى الآن التركيز بشكل أكبر على جانب الإنفاق، مشيراً إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في الآونة الأخيرة في عكس هذه التخفيضات، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي عبر دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 10% في العام الماضي.